زمزمه های تغییرات گسترده در سطح مدیران اجرایی دولت در آستانه انتخابات مجلس دهم که همراه با انتصابات از اردوگاه اصلاحات بوده، شائبه های انتخاباتی بودن این تغییرات را افزایش داده است.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ در چند وقت اخیر زمزمه های تغییرات گسترده در سطح معاونین، استانداران و فرمانداران افزایش محسوسی در درون دولت پیدا کرده است و به نظر می رسد کمیته تغییر در پاستور، روزهای شلوغی را سپری می کند.
بر اساس این گزارش، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور، در مصاحبه ای از آغاز تغییرات در دولت از وزرا گرفته تا استانداران خبر داده است.
وی توانایی برخی استانداران را برای اداره استان محل خود اندک ارزیابی کرده و افزوده است: انتخاب استانداران هم عملا با موافقت هیئت دولت انجام می شود. فقط وزیر کشور و رئیس جمهور در این باره تصمیم نمی گیرند.استاندارانی که انتخاب شده اند مورد تایید هیئت دولت هستند و البته هیچ کس هم نمی تواند ادعا کند که بهترین انتخاب ها انجام شده است. برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها.
انتصابی با چاشنی فتنه
انتصاب استاندار مرکزی پس از ماهها می تواند در راستای کمیته تغییر پاستور ارزیابی شود. به طور مشخص می توان گفت ارزیابی دولت پیرامون مدیران و مقامات دولتی به پایان رسیده و تغییرات در سال جدید افزایش خواهد یافت. استاندار جدید مرکزی، محمود زمانی قمی سیاستمدار اصلاح طلب و استاندار استان مرکزی در دولت یازدهم و نائب رئیس هیئت مدیره بنیاد باران است. وی عضو ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف نامزد انتخابات ریاستجمهوری ایران ۱۳۹۲ بود.
پس از این انتصاب، اسدالله امینی، عضو شورای مشاوران رئیس دولت اصلاحات با استقبال از انتخاب قمی به سمت استانداری، گفت: گروهها و تشکلهای مختلف استان مرکزی از محمود زمانیقمی به عنوان استاندار جدید انتظار دارند که وی در راستای تحقق وعدههای روحانی عمل کند.
اما از سوی دیگر، محمد حسن آصفری، نماینده مردم اراک در اظهاراتی از این انتصاب انتقاد کرد و آن را برای امنیت استان خطرناک دانست: هیئت دولت با این انتخاب خود ثابت کرد ملاک برای انتصابات و انتخابات اعتدال و شایستهسالاری افراد نیست، بلکه وابستگی آنان به گروهها و احزاب است.
وی در ادامه گفته: استان مرکزی با وجود صنعتی بودن و دانشگاهی بودن یکی از استانهای امن کشور است و کمترین مشکل امنیتی در این استان مشاهده نشده است، اما قطعا انتخاب فردی که مواضع او در جریان فتنه کاملا روشن است امنیت این استان را به خطر خواهد انداخت و مقصر آن کسی جز دولت نخواهد بود.
اصلاح طلبان طلبکار دولت
پیوندی که میان اصلاح طلبان و حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خورد و منجر به رسیدن روحانی به پاستور شد، گویا شیرینی پیروزی را به تلخی مطالباتی داده که رئیس دولت باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشد. اصلاح طلب ها، روحانی را عملا وامدار خود می دانند و از گفتن این امر هم هیچ ابایی ندارند. در دو سال اخیر بیشتر هجمه انتقادات در زمینه انتصابات و تغییرات در حوزه مدیریت داخلی از سوی این طیف بوده و خواهان آن هستند که دولت می بایست تغییرات را از فرمانداران و بخشداران گرفته تا استانداران و برخی از وزرا در دستور کار قرار دهد.
فشار از سوی اردوگاه اصلاحات و موضع طلبکارانه آنها نسبت به دولت جواب داده و بیش از 90 درصد از بدنه اجرایی از مدیران گذشته پاکسازی شده است. در همین زمینه و پیش از انتصاب استاندار مرکزی، احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با وزیر کشور گفت خبرگزاری آریا گفته بود: بهتر است آقای روحانی در وزارت کشور تغییراتی بدهند. در بحث وزارت کشور به نظر می رسد آقای رحمانی فضلی راننده قدری برای این لوکوموتیو نیستند هرچند ممکن است ایشان در جاههای دیگر خیلی بهتر کار کنند. مشکل ما با وزیر کشور به خاطر خط سیاسی یا اصولگرا بودن ایشان نیست ما حتی با اینکه آقای رحمانی فضلی دوست آقای لاریجانی است نیز مشکلی نداریم چراکه من مطمئنم اگر شخص آقای لاریجانی وزیر کشور بود وضع ما از این بهتر بود و در بسیاری از مسائل درست تر و جدی تر عمل می شد. نه تنها نباید اینگونه تلقی شود که تغییر وزیر کشور خواسته اصلاح طلبان است بلکه باید این مساله از حیث عملکرد و مدیریت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
انتقاد از انتصاب وزیر کشور از همان روزهای اول آغاز به کار دولت از سوی اصلاح طلبان شروع شده بود و آنها خواهان حضور فردی بودند که بتواند منویات آنها را در سطح استان ها و شهرها پیگیری کند. وزارت کشور در انتخابات نقش مهمی دارد و می تواند با چینش استانداران و فرماندارن و درنهایت هیات های اجرایی حوزه های انتخاباتی، بر انتخابات تاثیرگذار باشد.
روزنامه اصلاح طلب ابتکار در شماره سه شنبه 22 اردیبهشت خود با اشاره به تعلل و وقت کشی وزیر کشور در تغییر مدیران ارشد آن را گل به خودی ارزیابی کرده است و بر تاثیرگذاری تغییرات بر انتخابات نیز اذعان داشته: این روزها اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس حساب ویژهای روی استانداران و فرمانداران دولتهای سازندگی واصلاحات باز کردهاند و از سوی دیگر احمدینژاد نیز در روزهای گذشته با استانداران دوران ریاست جمهوریاش جلسهای را در دفتر ولنجک برگزار کرد. این جلسه قرار است به جلسه احمدینژاد با فرمانداران دوران دولتهای نهم و دهم هم بیانجامد. همین موارد نشان میدهد که نقش این مدیران استانی نه در حال حاضر و اجرای برنامههای دولتی که بر سر کار است، بلکه در معادلات سیاسی آینده نیز پررنگ است و همین موضوع لزوم افزایش حساسیتها در زمینه انتخاب صحیح این مدیران را الزامی میکند.
حسن رسولی استاندار سابق خراسان و عضو هیات مدیره بنیاد باران و امید ایرانیان در نشستی با عنوان "اصلاح طلبان و انتخابات مجلس دهم" با اشاره به اینکه شاخص، محور و رهبری جبهه اصلاح طلبان با سید محمد خاتمی است و همه اصلاح طلبان پذیرفته اند که با محوریت خاتمی در عرصه سیاسی شرکت کنند و خاتمی فصل الخطاب باشد، گفته بود: هدف گذاری اصلاح طلبان کسب 200 کرسی مجلس است.
بنابراین جریان اصلاح طلب با بر روی کار آمدن روحانی، بار دیگر خیز خود را برای حضور در ارکان قدرت برداشته است و از این رو باید زمینه های آن را نیز در سطح استان ها و شهرها آماده کند و فشار برای تغییرات در این سطوح را در همین راستا از ماه ها پیش در دستور کار قرار داده است.
قبضه قدرت به هر قیمتی
هر چند در مردم سالاری دینی افراد می توانند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند اما ایجاد زمینه های بازگشت کسانی که در گذشته آزمون خود را پس داده اند می تواند در آینده مشکلاتی برای کشور و حتی خود دولت رقم بزند. شاید در نگاه اول انتصاب مدیران اصلاح طلب در بدنه دولت نوعی پاسخ به حمایت آنان در انتخابات ریاست جمهوری تلقی شود اما از سوی دیگر، اصلاح طلبان در حال پیاده سازی زمینه های حضور خود در مجلس هستند تا با فتح سنگر مجلس، راهی پاستور شوند.
به طور مشخص می توان گفت، نفوذ استاندار و فرماندار در حوزه های انتخاباتی بسیار زیاد است و از این رو می تواند بر حضور هم طیفی ها خود در رقابت های انتخاباتی تاثیر گذار باشد. در این میان انتصاب مدیرانی که رویکرد جناحی و حزبی را به رویکرد ملی ترجیح می دهند می تواند خطرناک ارزیابی شود.
بر اساس این رویکرد اصلاح طلبانی که نزدیک به یک دهه از ساختار قدرت در کشور به دور بودند بار دیگر برای قبضه قدرت تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت که ابتدا با فشار به دولت زمینه های حضور مدیران اصلاح طلب را در ساختار اجرایی فراهم آورند و به دنبال آن با استفاده از قدرتی که در سطح مدیریتی کسب کرده اند راه را برای حضور در بهارستان و پاستور هموار سازند.
تجربه مجلس ششم برای همگان ثابت کرد، مجلس یک دست اصلاح طلب برای کشور هزینه های بسیار زیادی خواهد داشت و نه تنها سیستم اجرایی کشور را قفل خواهد کرد بلکه امنیت کشور را نیز با خطر روبه رو خواهد ساخت. هر چند حضور اصلاح طلبان تندرو با وجود نظارت شورای نگهبان به نظر سخت می آید، اما در صورت رد صلاحیت آنها، حاشیه سازی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس پررنگ تر خواهد شد و با این وجود نمی توان انتظار یک انتخابات بدون حاشیه را داشت.
گفتنی است هر چند ماه ها به انتخابات مجلس باقی مانده است، اما برخی از نیروهای اصلاح طلب به گونه ای رفتار می کنند که گویی از همین امروز پیروز انتخابات هستند و حتی انحصارطلبی در درون اردوگاه اصلاحات نیز مشهود است، به نحوی که برخی از ارائه لیست های جداگانه می گویند. محمدرضا خاتمی، نایبرئیس مجلس ششم در رابطه با اجماع اصلاح طلبان حول لیستی واحد میگوید: اصلاحطلبان در این زمینه در حال تلاشند و مقدمات این امر نیز فراهم شده است. با این حال او رسیدن به این اجماع را سخت توصیف میكند. از سوی دیگر رسول منتجبنیا، قائممقام دبیرکل حزب اعتمادملی چند روز پیش اعلام كرد كه شورای مشورتی اصلاحطلبان را مسیر انحرافی میداند.
هر چه به فصل انتخابات مجلس دهم نزدیکتر می شویم صف بندی ها نیز مشخص تر می شود. از یکسو اصلاح طلبان سودای بازگشت در سر دارند و از سوی دیگر اصولگرایان در تلاش اند با وحدت بیشتر همچنان صندلی های نمایندگی را حفظ کنند. در این میان اما تندروهای اصلاح طلب خواهان آنند تا مسیر میانبری را برای عبور از گردنه مجلس انتخاب کنند و بهترین مسیر همان دولتی است که آن را وامدار خود می دانند. دولت نیز تمایل دارد مجلسی بر روی کار آید که بتواند با سیاست هایش هماهنگ تر عمل کند و برای رسیدن به این هدف نیاز به بدنه اجتماعی خواهد داشت که در نهایت ائتلاف دولت با برخی طیف های سیاسی و احزاب اصلاح طلب را رقم خواهد زد.
شاید شایعاتی پیرامون ائتلاف روحانی و لاریجانی، رئیس فعلی مجلس، برای انحراف از موضوع اصلی باشد و شاید هم ....؛ موضوعی که برآیند آن حضور جریانات اصلاح طلب و وابسته به دولت خواهد بود. تغییراتی که تاکنون صورت گرفته و نیز زمزمه های آن شنیده می شود در همین راستا قابل تحلیل است. دولت برای حفظ چتر حمایتی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات برای آنها فرش قرمز پهن خواهد کرد، امری که تغییرات جدید موید آن است. (+)
"Our President, analytical news site"
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو