تفکر مجلس همان تفکر تعدیل اقتصادی هاشمی است

یک کارشناس مسایل سیاسی گفت: کاهش درآمد یارانه ها در بودجه سال جاری توسط مجلس، موجب تعمیق نارضایتی اجتماعی در کشور خواهد شد که به طور طبیعی دولت یازدهم را با چالش های زیادی روبرو می کند.
روزهای گذشته مردم ایران با اقدامی از طرف مجلس شورای اسلامی مواجه شدند که حیرت آنان را برانگیخت، این امر که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس انجام گرفت؛ کاهش درآمد هدفمندی یارانه ها در بودجه سال جاری بود.

این اقدام مجلس سبب کاهش درآمدهای مردم می شود .

یکی از فعالان سیاسی در مورد این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: مصوبه ای که مجلس داده است افزایش قیمت حامل های انرژی در آن دیده شده، اما باز توزیع این مبلغ افزایش یافته در بین اقشار جامعه دیده نشده است.

ˈعبدالرضا داوریˈ افزود: وقتی افزایش قیمت حامل های انرژی اتفاق می افتاد به طور طبیعی می باید سهم پرداختی به مردم به تناسب افزایش پیدا می کرد اما مصوبه مجلس این را انجام نداد و این مصوبه به طور کامل از روح طرح هدفمندی انحراف پیدا کرده و طرح تحول اقتصادی را عقیم گذاشته است.

وی بیان کرد: در واقع تفکری که در مصوبه مجلس وجود دارد همان تفکر تعدیل اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی و طرح بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که در آن قیمت ها به سمت آزادسازی بروند اما مابه ازای آن در جامعه باز توزیع نشود.

داوری افزود: مدلی که آقای احمدی نژاد در بحث هدفمندی یارانه ها دنبال می کرد در واقع بر اساس رویکرد عدالت خواهانه بود که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را به طور مساوی در بین اقشار جامعه توزیع می کرد و در واقع به طور کامل با مدل اقتصاد نئولیبرال بانک جهانی متفاوت بود.

این فعال رسانه ای گفت: به هرحال مدل بانک جهانی به سمت کوچک کردن دولت، کاهش هزینه ها و حذف یارانه ها بود، در واقع همان دستورالعملی که به دولت هاشمی دادند و وی اجرا کرد.

وی بیان کرد: متاسفانه نگاه مجلس به بودجه 92 یک نگاه سیاسی است و مجلس تصور می کند که دولت در طرح هدفمندی یارانه ها پیگیر مباحث انتخاباتی است، مجلس دارد از موضع سیاسی برخورد می کند.

داوری افزود: در این اقدام مجلس منطق اقتصادی حاکم نیست و به دلیل برخورد سیاسی با آن آثار فراوانی به دنبال خواهد داشت.