شکاف میان اصلاح‌طلبان در نوع مواجهه و موضع‌گیری نسبت به دولت یازدهم و همچنین نسبت به درون جبههی خودشان، امری نیست که بتوان آن را انکار کرد و باید دید که انتخابات مجلس دهم چه تأثیری در همگرایی یا واگرایی آن‌ها خواهد گذاشت.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ اصلاح‌طلبان که پس از چندین دوره شکست در آزمون انتخاب مردم، حال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با استراتژی اجماع بر روی یک گزینه با سابقه‌ی راست سنتی، از گوشه‌نشینی خارج شده‌اند، در فاصله‌ی دوساله تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، با فراغ بال بیشتری راهکارهای پیروزی در این انتخابات را دنبال می‌کنند.
این در حالی است که باید توجه داشته باشیم اصلاح طلبان با وجود منافع مشترک، که منجر به همسویی‌های زیادی در عرصه‌های نظری و عملی آنان گردیده است، در برخی از تصمیمات و رویکردها با هم اختلافات مهمی دارند و دقیقاً بر همین اساس است که از ابتدایی‌ترین روزهای به قدرت رسیدنشان در دوم خرداد سال 76 می‌توان آن‌ها را در دو دسته‌ی اصلاح‌طلبان سنتی (که عمدتاً از اعضای مجمع روحانیون مبارز تشکیل شده‌اند) و اصلاح‌طلبان رادیکال (که شامل احزابی همچون سازمان مجاهدین، جبههی مشارکت و همچنین بسیاری از روشن‌فکران حلقه‌ی کیان میشوند) تقسیم کرد و البته در مرور زمان، این شکاف در مقاطع متعددی بر تعدادش نیز افزوده شد که کنار زدنهاشمی رفسنجانی با برچسب عالیجناب سرخپوش در مجلس ششم، طرح عبور از خاتمی از سوی بخشی از بدنه‌ی اصلاح‌طلبان رادیکال در پایان دولت وی، تشکیل حزب اعتماد ملی با تلفیقی از اصلاح‌طلبان سنتی و تکنوکرات‌ها در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84، ریزش بخش مهمی از اصلاح‌طلبان به‌واسطه‌ی اصرار بر عدم تمکین به رأی مردم همراه با ضدانقلاب در سال 88، عدم همراهی با محمدرضا عارف تنها نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری (که منجر به کنار کشیدن وی از صحنه‌ی انتخابات بدون اعلام حمایت از کاندیدایی دیگر شد) با استراتژی رَحِم اجاره‌ای از سوی بخش مهمی از اصلاح‌طلبان و البته از سویی دیگر، پافشاری بخش دیگری از اصلاح‌طلبان بر عدم حضور در انتخابات همچون موسوی‌خوئینی‌ها که مشارکت در انتخابات را به زیان جریان اصلاحات و به زیان تفکر اصلاح‌طلبانه می‌دانستند، نمونه‌هایی از شکاف‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته است.
دقیقاً بر همین مبناست که امروز جریان اصلاح‌طلبی (خصوصاً بخش رادیکال آن)، در حالی که اقدام به دمیدن روح امید در بدنه‌ی اجتماعی خود با ادعای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم می‌کند، با مسئله‌ای به نام بحران هویت روبه‌روست و براساس همین بحران است که مستندی به نام «من روحانی هستم»، به دلیل نمایش سوابق رئیس دولت یازدهم (که غالباً در تقابل با همین جریان رادیکال است) به‌خوبی تناقض‌گویی اصلاح‌طلبان را در مصادره‌ی حسن روحانی به نمایش درآورده و دقیقاً بر همین اساس است که به‌سرعت نسبت به آن و صحت محتوایش (که به اعتقاد نگارنده هیچ خبر جدید و پشت‌پرده‌ای در آن خودنمایی نمی‌کند) مواضع تند و ناشیانه گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، جریان اصلاح‌طلب همچون سال‌های ابتدایی فعالیتش پس از دوم خرداد 76 نیست که صرفاً در مواقع حساس به رأی و نظر فردی همچون خاتمی تمکین عمومی کند؛ چراکه این جریان از سویی به‌خاطر تعلق خاطر بیشتر خاتمی به طیف رادیکال اصلاح‌طلبان، همچون انتخابات نهم ریاست‌جمهوری که از مصطفی معین حمایت کرد و همچنین با این جریان در سال 88 تا مرز ضدانقلاب پیش رفت و پس از آن ترجیح به عدم همراهی برخی دیگر از لیدرهای اصلاح‌طلبان در ایستادگی بر موضع عدم مشارکت سیاسی با هدف امتیازگیری از نظام و نیز با تنها گذاشتن یگانه گزینه‌ی اصلاح‌طلب در انتخابات 92، امروز تنها به‌عنوان نماینده‌ی بخشی از اصلاح‌طلبان، توان و ظرفیت اعلام موضع داشته و بخش عمده‌ی اصلاح‌طلبان از ضدانقلاب خارج‌نشین و داخلی گرفته تا تکنوکرات‌های به‌ظاهر راست تأثیرگذارند.
بخش مهمی از اصلاح‌طلبان نیز با هدایت و سردستگی کارگزاران، همچون گذشته، منتظر استراتژی انتخاباتی هاشمی رفسنجانی خواهند ماند و به نظر می‌رسد برخلاف دیگر بخش‌های اصلاح‌طلبان، دارای پیوندی با راست سنتی خواهند بود.
در کنار این مؤثرین اما محمدرضا عارف (که گویی هنوز هم از تصمیم‌گیری بزرگان اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری برای کنار کشیدن به نفع کاندیدایی با صبغه‌ی راست سنتی گلایه‌مند است) به‌تنهایی فاز انتخاباتی به خود گرفته و گرچه در ماه‌های گذشته، جسته و گریخته و با ابهام، از حضور در انتخابات مجلس سخن به میان می‌آورد و تأکیدش بر حضور اصلاح‌طلبان برای نقش‌آفرینی فعال در انتخابات بود، به نظر می‌رسد دیگر عزمش را برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس آینده جزم کرده است. آن‌گونه که این روزها با انجام سفرهای پی‌درپی، در دانشگاه‌ها با قاطعیت بیشتری از حضورش در انتخابات مجلس سخن می‌گوید.
معاون اول دولت اصلاحات، ضمن آنکه نتوانست برخی دلخوری‌هایش را از رئیس دولت یازدهم به دلیل عدم پیشنهاد یک پست درخور پنهان کند، مخالفتش را با سازوکاری که منجر به کناره‌گیری‌اش شد را نیز علناً اعلام کرد و بیان صریح این موضوع از سوی وی و فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی‌اش در دانشگاه‌ها، حامل یک سیگنال جدی و معنادار به دیگر اصلاح‌طلبان است که مردی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری تنها از او تقدیر و دلجویی شد، دیگر حاضر نیست کنار بکشد.
به نظر می‌رسد با توجه به سکوت رسانه‌های اصلاح‌طلب در خصوص پذیرش سرلیستی عارف، جریان اصلاح‌طلب برخلاف نظر وی، هنوز در اجماع بر روی عارف به‌عنوان سرلیست انتخاباتی تردید دارند.
بخش مهمی از اصلاح‌طلبان نیز با هدایت و سردستگی کارگزاران، همچون گذشته، منتظر استراتژی انتخاباتی هاشمی رفسنجانی خواهند ماند و به نظر می‌رسد برخلاف دیگر بخش‌های اصلاح‌طلبان، دارای پیوندی با راست سنتی خواهند بود و این مسئله آنجایی بیشتر خودنمایی می‌کند که دبیرکل کارگزاران، طی طرحی جالب توجه، پیشنهاد به صحنه آوردن دوباره‌ی علی‌اکبر ناطق نوری به عرصه‌ی رقابت انتخاباتی را به‌عنوان سرلیست مطرح می‌کند که یقیناً چنین چهره‌ای با ذات و فلسفه‌ی وجودی اصلاح‌طلبانی که در سال 76 برای پیروزی بر این شیخ پا به عرصه‌ی سیاست گذاشتند، کاملاً در تناقض است و این را اصلاح‌طلبان رادیکال به‌خوبی می‌دانند. اما با ورود ناطق نوری به هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و همچنین با توجه به سابقه‌ی کارگزاران (که بی‌شک مواضعش پیوستگی و وابستگی زیادی به تصمیمات هاشمی رفسنجانی دارد) به نظر می‌رسد هاشمی از طریق حزب کارگزاران قصد وارد کردن مجدد ناطق نوری به عرصه‌ی سیاست را دارد. از همین روست که پیش‌بینی می‌شود در صورت حضور علی‌اکبر ناطق نوری در انتخابات مجلس دهم، این‌بار نیز او از سوی بخشی از اصلاح‌طلبان بر محمدرضا عارف ارجحیت یابد.
این مسئله بر افزایش اختلافات اصلاح‌طلبان با یکدیگر و البته دولت یازدهم خواهد افزود؛ چراکه بخش مؤثری از اصلاح‌طلبان بر این عقیده‌اند که دولت حاضر، زمینه‌ی حضور مجدد آن‌ها در عرصه‌ی سیاسی ایران خواهد بود و فرصت پیروزی و مدیریت دولت یازدهم از طریق مجلس را از دست نخواهند داد؛ چنان‌که این صدا از اردوگاه رسانه‌ای آن‌ها شنیده می‌شود که وقتی توان پیاده‌سازی تفکرات مطلوبشان در دولت حاضر وجود ندارد، چرا در شکست‌های احتمالی سیاست‌های دولت سهیم شده و هزینه‌اش را در انتخابات مجلس بپردازند.
این دسته از اصلاح‌طلبان با علم بر اینکه در دولت یازدهم تنها طیف کارگزاران از اصلاح‌طلبان نقش اساسی یافته‌اند، تلاش خواهند کرد تا در انتخابات مجلس دهم بتوانند نسبت به دوستان دولتی خود، دست برتر را پیدا کنند؛ چراکه در غیر این صورت، باید تعریف جدیدی از اصلاحات ذیل روحانی را پذیرفته و پایگاه اجتماعی خود را به‌مرور از دست بدهند.
به نظر می‌رسد این بخش از اصلاح‌طلبان با عملیاتی کردن نظر سعید حجاریان، به سمت وارد کردن اصلاح‌طلبان نوظهور دارای پرونده‌ی سفید رفته و در ادامه با عبور از روحانی، تلاش کنند تا تغییرات مطلوب خود را تا آنجایی که دیگر تفاوتی میان براندازی و اصلاحات نمی‌ماند پیاده کنند.
از سویی دیگر، مواضع اصلاح‌طلبانی که در دولت یازدهم به منصب رسیده‌اند، همچون علی یونسی، مبنی بر بقای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی برای انتخابات مجلس، نشان می‌دهد که این بخش از اصلاح‌طلبان نیز همراه با دولتی‌ها، برای انتخابات برنامه‌ای جدا از دیگر اصلاح‌طلبان دارند و احتمال اینکه با جریان کارگزاران و راست سنتی همراه شوند بیشتر خواهد بود.
براساس این مسائل، شکاف میان اصلاح‌طلبان در نوع مواجهه و موضع‌گیری نسبت به دولت یازدهم و همچنین نسبت به درون جبههی خودشان، امری نیست که بتوان آن را انکار کرد و باید دید که انتخابات مجلس دهم چه تأثیری در همگرایی یا واگرایی آن‌ها خواهد گذاشت. به هر حال، چند پارامتر در طول کمتر از دو سال باقی‌مانده تا انتخابات مجلس دهم، در افزایش این شکاف‌ها و یا همگرایی بین اصلاح‌طلبان از یک سو و همچنین دولت یازدهم با اصلاح‌طلبان از سویی دیگر، نقش اساسی ایفا خواهند کرد که مهمترین آن‌ها به وضعیت پرونده هسته ای ایران و همچنین وضعیت اقتصادی کشور برخواهد گشت. به این مسئله، دولتمردان یازدهم، خود بیش از دیگران واقف‌اند.
علی خضریان
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو