در طرفین افراط و تفریط حاکم بر جو معرفی وزرای زن، تنها چیزی که در این میان مغفول مانده اصل موضوع یعنی شایستگی و یا عدم شایستگی زنان برای تصدی پست های حساس حکومتی است.

 

هر چند در آستانه دوره های مختلف ریاست جمهوری موضوع رجل سیاسی و قرار گرفتن زنان در زیرمجموعه رجال سیاسی طرح و تنها در آن مقطع به آن پرداخته می شود اما به دلیل حساسیت موضوع یک بار برای همیشه ماجرای وزارت و صدارت زنان به طور شایسته و بایسته طرح و بررسی نشده است.

 

در صورت بررسی منطقی دیگر نیازی به استدلال به گروه پنجاه نفره زنان در لشگر 313 نفره امام زمان از سوی رئیس جمهور و استدلال به نامه واعتراض مراجع و نیز ناکارآمدی زنان در پست وزارت به دلیل اختلاط زیاد با مردان از سوی علمای مخالف این اتفاق نیست. تصور این گونه استدلال ها می تواند مساوی با تصدیق آنها مبنی بر تضاد درونیشان باشد. چرا که اصول مدیریتی و قواعد علمی امروز هیچ گاه نمی پسندد که در هنگامه قضاوت کلان و نگاه جامع، با ذکر مصادیق و موارد به رد یا تایید ادعا پرداخته شود. نگاه کلان مدیریتی اقتضا می کند که مبانی و پایه های هر تصمیم به عنوان سرلوحه انکار ناپذیر پیش رو قرار گرفته و بر همین منوال برداشت ها و قضاوت های منطقی بعدی استوار شود اما دخالت موارد ومصادیق نباید موجب انحراف در تصمیم گیری اساسی و کلان شود.

 

حال با توجه به این مطلب آیا صرف اینکه زنان به مدیریت عالی منصوب شوند با مبانی و اصول دینی ما در تضاد است؟ یا اینکه

این کار لوازمی را می طلبد که ممکن است شائبه غیردینی بودن را به همراه داشته باشد؟ در این صورت بهتر نیست به رفع این لوازم و ضروریات احتمالی مخالف مذهب پرداخته شود؟

 

آیا شایستگی مردان در کارهای فکری و مدیریتی و نه یدی بر زنان دلیل اثبات شده علمی دارد یا اینکه صرف ضعف جسمانی و لطافت زنان، مردان تصمیم گیر را چونان دایه دلسوزتر از مادر از تصدی پست های حساس توسط زنان به واکنش وتحرک وا می دارد؟ هر چند در کشورهای کارگری مانند چین تجربه نشان داده که در کار یدی نیز زنان پا به پای مردان به کار می توانند بپردازند. موفقیت مردان در بچه داری طبق آزمایش های صورت گرفته در آمریکا هم روی دیگر این سکه چند رویه است!

 

به نظر می رسد قضاوت های احساسی از سوی مخالفان – با توجه به ارائه نشدن دلیل محکمه پسند از سوی آنها – و پزهای روشنفکری و قیافه حق به جانب امروزی از سوی موافقان طرح، زمینه ای را فراهم کرده تا اصل موضوع یعنی واکاوی قابلیت اساسی بانوان برای نشستن بر صندلی های ریاست کلان نادیده گرفته شود. چرا که هیچ فکر صائبی انکار نمی کند که وقتی پای شایستگی و بایتسگی در میان باشد چه تفاوت میان زن و مرد؟ مخالفان جواب نداده اند که اگر در جایی احساس شود که زنی توان ارائه مدیریتی بهینه و شایسته تر از مردان را دارد آنجا تکلیف چیست؟ آیا شایسته سالاری و تز اعلمیت فقهی ایجاب نمی کند که دست به دامن شخص مناسب تر شویم؟

 

ارزیابی نهایی و دقیق موضوع گویای آنست که صرف نظر از قوت و ضعف زنان پیشنهادی کابینه دهم – که متاسفانه گزینه های مناسبی برای شکستن تابوی وزارت و صدارت زنان پیشنهاد نشده اند- آنچه بدیهی است اینکه طبق اظهارات صورت گرفته از سوی مخالفان، دلیل خاصی برای ممنوعیت شرعی تصدی وزارت توسط زنان وجود ندارد و به همین خاطر باید به اصل اولی انجام تکلیف در اسلام بازگشته و بگوئیم " باید شایسته سالاری فارق از تفاوت های جنیستی حاکم بر تمامی انتخاب ها و انتصابات شود و این گونه است که دیگر نشانه ای از حب و بغض های تاریخی جنسیتی به چشم نخواهد خورد.