آخرين نخست‌وزير كشور كه پس از 20 سال خاموشي، به عنوان اولين كانديداي انتخابات رياست جمهوري از تريبون صدا و سيما بهره برد، همانند بسياري از برنامه و سخنراني‌هاي انتخاباتي‌اش سعي كرد وضعيت كنوني را تيره و تار جلوه دهد و از تمام توان خود براي انتقاد از دولت استفاده كند.

به گزارش رجانیوز، ميرحسين موسوي 30 دقيقه‌‌اي را كه در اختيارش بود، به نقد دولت و زير سؤال بردن اقدامات 4 ساله آن پرداخت و تا انتهاي سخنانش، هيچ برنامه‏اي براي رفع نقص‌ها ارائه نداد.

وی که تأکید ویژه‌ای در تبلیغاتش بر صداقت خود دارد، البته سعي كرد كه مديريت كنوني را نه با دوران تحت‌نخست‌وزيري و مديريت خود كه با يك وضعيت آرماني مقايسه كند. بر اين اساس بود كه موسوي به هيچ نكته مثبتي در مديريت دولت نهم اشاره نكرد.

 

در اين ميان گویا وضعيت چاي كاران پيش از همه خاطر ميرحسين را رنجيده كرده بود چرا كه او از سفر خود به شمال كشور و و ديدار از باغ چاي آن ديار سخن گفت و وضعيت چاي‌كاران را اسف‌بار توصيف كرده اما هرگز به روزگار سختي كه آن‌ها در دوران نخست‌وزيري سپري كرده بودند، ‌اشاره نكرد.

 

خيلي سخت نيست اگر درباره اوضاع باغ‌هاي چاي و چاي‌كاران دهه اول انقلاب كمي جستجو و به مطالبي دست پيدا كنيم؛ نامه امام جمعه لاهيجان و نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس به ميرحسين موسوي، از زندگي در حال سقوط چاي‌كاران خبر مي‌دهد و از نخست‌وزير طلب توجه به اين صنعت را مي‌كند.

 

اين نامه كه روزگار چاي‌كاران را در ششمين سال نخست‌وزيري ميرحسين توصيف كرده، به عدم تناسب «قيمت بالاي اجناس و اجرت كارگري» با «قيمت چاي» اشاره و تصريح كرده است:‌ «همين عامل باعث شده كه بيش از 3 هزار هكتار باغات چاي متروكه شده و مابقي نيز در معرض خطر تبديل به برنجكاري و نوغانداري و مسكن و مراكز تجاري قرار گيرد.»

 

امام جمعه لاهيجان همچنين به پيامد‌هاي بي‌توجهي چندساله مسئولان وقت به صنعت چاي اشاره كرده و مي‌نويسد: ‌«صنعت چاي از لحاظ كيفيت نسبت به گذشته به شدت پايين آمده تا جايي كه در نمايشگاه بين‌المللي ژاپن اجازه طبخ چاي ما را ندادند و مردم ما نيز بر اثر همين‌امر، به خوردن چاي خارجه ولو به قيمت گران‌تر (تا كيلويي 600 تومان!) گرايش پيد كرده‌اند.»

 

در ادامه اين نامه پس از بيان ديگر مشكلات اين عرصه، پيشنهاداتي براي اجرا به ميرحسين ارائه و در پايان بار ديگر به عمق فاجعه تأكيد مي‌شود: «‌در خاتمه متذكر مي‌شوم كه اگر دولت و شوراي اقتصاد رو بنايي فكر كنند و به دليل تورم، از بالا بردن قميت چاي و تجديد نظر كلي درباره‌ي آن خودداري نمايند، در حالي كه بسياري از مايحتاج عمومي تا چند صد درصد افزايش يافته و تجديد نظر در آن‌ها به عمل آمده، اين مختصر خواهد بود و بيش از 500 هزار نفر كه زير پوشش چاي قرار دارند، از زندگي ساقط خواهند شد والان كه 30 درصد چاي مصرفي را از خارج وارد مي‌كنيم، در آن وقت صد در صد نياز به خارج خواهيم داشت.»

 

اما انگار اراده‌ای برای حل مشكلات چاي‌داران وجود نداشته و نامه زين‌العابدين قرباني راه به جايي نبرده بود چرا كه كمتر از 2 سال بعد، او براي بار دوم دست به قلم مي‌شود تا مشكلات چند ساله صنعت چاي را اين بار به گوش هاشمي ‌رفسنجاني كه به تازگي جاي ميرحسين را به عنون مدير ارشد اجرايي كشور گرفته بود، برساند.

 

قرباني در نامه به رئيس‌جمهور وقت از تنزل كمي و كيفي چاي در دهه اول انقلاب سخن مي‌گويد و مي‌نويسد: «اكنون از اراضي چاي بيش از 30هزار هكتار ( آن هم به شكل نيمه آباد و غير استاندارد) باقي نمانده و از لحاظ كيفي، چاي شمال بدون اختلاط با چاي خارجي غير قابل شرب تشخيص داده شده و اگر وضع به همين منوال بگذرد، طولي نخواهد كشيد كه اين محصول كه روزي بيش از 500 هزار نفر را زير پوشش داشت، از بين خواهد رفت. بخصوص كه امسال بخاطر خشكسالي و عدم مديريت صحيح سازمان چاي، نصف محصول سال قبل توليد شد.»

 

سياست آخرين نخست وزير كشور در زمينه "دولتي كردن اقتصاد" كه حجم وسيعي از انتقادات را نسبت به ميرحسين به دنبال داشت، در ادامه نامه امام جمعه لاهيجان به هاشمي‌رفسنجاني، مورد اشاره قرار گرفته و به نوشته قرباني «همچون سيستم انحصار تار عنكبوتي»، انگيزه ادامه توليد چاي و رقابتي كردن اين عرصه را از بين برده و آن‌هايي كه اكنون (از چاي‌دار و كارخانه‌دار) به اين كار مشغولند از روي لاعلاجي و ناچاري است» از همين روست كه امام جمعه لاهيجان از هاشمي مي‌خواهد تا «اين سيستم تار عنكبوتي انحصار به شكل فعلي را از دست و پاي مردم كشاورز و كارخانه‌دار و مصرف‌كننده باز كنند و مردم را در توليد و عرضه چاي آزاد بگذارند.»

 

با اين اوصاف به نظر مي‌رسد، ‌چايكاران حق داشته باشند تا ادعاهاي موسوي عليه مديريت دولت نهم را با عملكرد خود وي مقايسه كنند تا معلوم شود اين كانديداي انتخابات دهم از بيان آنچه «مشكلات كشور» مي‌نامد، واقعا در پي حل معضلات و "خدمت" به مردم است يا مي‌خواهد روش ساده تخريب را پله راي‌آوري قرار دهد.

 

لازم به ذكر است متن كامل نامه‌هاي مورد اشاره در متن، در صفحات 340 تا 346 در كتاب "كاشف السلطنه؛ ‌پدر چاي ايران" نوشته ثريا كاظمي آمده است. متن كامل يكي از اين نامه ها به شرح زير است:

 

حضور محترم برادر ميرحسين موسوي

 

نخست‌وزير خدمتگزار جمهوري اسلامي ايران(دامت بركاته)

 

پس از سلام، توجه آن برادر دلسوز را به نكات زير، كه مشكلات عمده چاي‌كاران شمال است، جلب مي‌نمايم:

 

1-‌ در سال‌هاي اخير قيمت اجناس و اجرت كارگري چندين برابر افزايش يافته، ولي قيمت چاي هيچ‌گونه تناسبي با آنها ندارد و در نتيجه چايكاري براي كشاورزان صرف نمي‌كند و همين امر باعث شده بيش از 3 هزار هكتار باغات چاي متروكه و مابقي نيز در معرض خطر تبديل به برنجكاري و نوغانداري و مسكن و مراكز تجاري قرار گيرد.

 

2-‌صنعت چاي از لحاظ كيفيت نسبت به گذشته بشدت پائين آمده، تا جايي كه در نمايشگاه بين‌المللي ژاپن اجازه طبخ چاي ما را ندادند و مردم ما نيز بر اثر همين امر گرايش به خوردن چاي خارجه ولو به قيمت گران‌تر (تا كيلويي 600 تومان!) پيدا كرده‌اند.

 

3-‌ هر كدام از چاي‌بهاره و تابستانه و پائيزه، درجه يك و دو و سه، داخله و خارجه پخت و طعم خاصي دارند. مخلوط كردن همه آنها و يكجا در اختيار مصرف كننده قرار دادن، همانند اين است كه انواع برنج از نيمدانه و چمپا، گرفته تا صدري و دمسياه، همه را در يك ظرف بريزيم و انتظار داشته باشيم چلوي خوب دانه سوا درآيد، طبعاً چنين انتظاري بيهوده است؛ ولي همين امر از يك سو كيفيت صنعت چاي را پائين آورده و از سوي ديگر، انگيزه بالا بردن كيفيت صنعت چاي را از بين برده و يا كاهش داده و از ديگر سو، ذائقه و ميل مردم ما را نسبت به چاي داخله بد و منفور كرده‌است!

 

4-‌ حدود 60‌درصد كارهاي مربوط به چاي به كشاورزي، 30‌درصد به صنايع، و 10 درصد مربوط به بازرگاني است. از اين رو، سپردن سرنوشت چاي به بازرگاني، دادن امانت به غير اهل خواهد بود.

 

5- هم اكنون بيش از نود كارخانه چاي سازي غير دولتي در شمال مشغول به كار است و با بالا رفتن اجرت كارگر و قيمت وسايل يدكي و كمبود آنها و اجرت خشك‌كردن (هر كيلو 7 تومان) مقرون به صرفه نيست. اين امر كارخانه داران را وادار مي‌كند از راه‌هاي ناصحيح ديگر، از قبيل يك مالشه كردن، برگ‌ها را پلاس نكردن، به جاي چهل‌وپنج دقيقه بيست‌دقيقه مالش كردن و ... اقدام كنند. شك نيست كه اين امر موجب پائين‌آمدن كيفيت صنعت چاي و نارضايي عمومي و از بين رفتن انگيزه بهتر ساختن چاي خواهد بود!

 

6-‌ كارخانه‌هاي ياد شده نوعاً فرسوده، و دور از مراكز توليد چاي، و در فصل بهار كافي براي چاي توليدي نيست، و از سوي ديگر، چاي چيده شده يك عمر محدودي دارد؛ از اين رو مسئولين ناگزير مي‌شوند: كارخانه‌اي را كه مثلاً 15 تن تناژ و مصرف دارد، تا 50 تن بالا مي‌برند. بديهي است كه اين وضع چه ضربه‌اي به كيفيت صنعت چاي وارد خواهد كرد!

 

با توجه به نكات فوق، پيشنهاد مي‌شود:

 

1-‌‌ چاي براساس درجه‌بندي بدون اختلاط به شرح زير قيمت گذاري شود:

 

-‌ درجه يك (دو برگ و يك غنچه) چاي خشك هر كيلو دو هزار ريال، برگ سبزهر كيلو 300 ريال.

 

- درجه دو (سه تا چهار برگ و يك غنچه) چاي خشك هر كيلو 1200 ريال، برگ سبز هر كيلو 200 ريال.

 

بديهي است كه مردم از لحاظ كيفيت به چاي از يك ديدگاه نمي‌نگرند، اين تفاوت قيمت و درجه‌بندي هم مي‌تواند خواسته‌هاي مردم را در‌مورد مرغوبيت و عدم مرغوبيت چاي تأمين كند و هم انگيزه بالا بردن كيفيت چاي را تقويت نمايد و هم از مفاسد ناشي از اختلاط به دور باشد.

 

2- به همين نسبت، اجرت خشك كردن چاي كارخانجات نيز به شرح زير افزايش يابد:

 

- براي هر كيلو چاي خشك حد متوسط 100 ريال (گروه يك 112 ريال، گروه دو 102 ريال، گروه سه 95 ريال و گروه چهار 91 ريال).

 

3- با تقويت تعاوني چاي، كم‌كم كار چايكاري و چاي‌سازي و بالا بردن كيفيت و كميت چاي و ديگر امور مربوطه، به تعاوني‌ها تفويض، تا از اين حالت طفيل‌گري نجات يافته، شخصيت واقعي خود را بازيافته، شخصاً درباره آن تصميم‌گيري نمايند (البته با نظارت دولت).

 

4- مازاد پول‌هاي وصول شده از فروش چاي و مخارج، كه رقم درشتي را تشكيل مي‌دهد،‌به شكل‌هاي مختلف، از قبيل جايزه و فراهم كردن وسايل و امكانات كشاورزي و صنعتي و غيره، به عنوان تشويق به كشاورزان برگردد.

 

5- براي مبارزه با بالا رفتن اجرت كارگر و مدرنيزه كردن كاشت و برداشت و ساخت و پرداخت چاي، لازم است دولت وسايل و امكانات مكانيزه كردن امور ياد شده را فراهم و كشاورزان را به آن امور مجهز نمايد.

 

6- جهت بهتر ساختن كيفيت چاي و جلوگيري از ضايع شدن آن در فصل فشار چاي لازم است به مقدار نياز، كارخانجات در مناطق چاي‌خيز افزايش يابد و مسئولان، همه‌گونه همكاري لازم را با مؤسسين مبذول دارند.

 

7- دو درصد مأخوذه از كشاورزان، در جهت منافع كشاورزان، از قبيل عمران و بهداشت و آن قسمت از كارهاي پژوهشكده كه در جهت منافع كشاورزان است و امتياز مخصوصي ندارد، صرف گردد.

 

8- سرپرستي سازمان چاي به وزارت كشاورزي و يا مجمع مشترك كشاورزي، صنايع و بازرگاني سپرده شود.

 

در خاتمه متذكر مي‌شوم كه اگر دولت و شوراي اقتصاد، روبنايي فكر كنند و به دليل تورم، از بالا بردن قيمت چاي و تجديد‌نظر كلي درباره آن خودداري نمايند،‌در حالي كه بسياري از مايحتاج عمومي تا چندصد درصد افزايش يافته و تجديد‌نظر در آنها به‌عمل آمده است، اين مختصر خواهد بود و بيش از پانصد هزار نفر كه زير‌پوشش چاي قرار دارند، از زندگي ساقط خواهند شد و اكنون كه 30 درصد چاي مصرفي كشور را از خارج وارد مي‌كنيم، در آن وقت 100 درصد نياز به خارج خواهيم داشت و شك نيست كه در آن هنگام جنبيدن، همانند «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» خواهد بود. والامر اليكم و ما علي‌الرسول الا‌البلاغ. والسلام.

 

امام جمعه لاهيجان و نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي

 

24/9/66

 

متن کامل مکاتبات صورت گرفته به هاشمي رفسنجاني نيز بدين شرح است:

 

محضر مبارک حضرت حجة‌الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني

 

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران(دامت برکاته)

 

ضمن عرض سلام و درخواست توفيق غلبه بيشتر بر مشکلات از درگاه الهي براي کابينه جناب عالي، خاطر شريف را به مطالب زير، که مربوط به "تراژدي" چاي است، جلب مي‌‌نمايم:

 

بيش از هشتاد سال پيش، انسان بلندهمتي به نام "کاشف السلطنه"، به مرارت‌هاي فراواني(که حتي جانش را در اين راه گذاشت) کشاورزي و صنعت چاي را به اين شهر و ديار آورد و بر اثر مديريت صحيح و مراقبت کامل و بهره‌دهي کامل اين صنعت، طولي نکشيد که بيش از چهل هزار هکتار مزارع اين سازمان زير کشت اين محصول درآمد؛ تا آن جا که محصول دوم شمال به حساب آمد و از لحاظ کيفيت، چاي خارجي را تحت‌الشعاع قرار داد. ولي بعد از انقلاب به جهاتي اين محصول از لحاظ کمي و کيفي روز به روز، رو به تنزل نهاد که اکنون از آن اراضي بيش از سي هزار هکتار(آن هم به شکل نيمه اباد و غيراستاندارد) باقي نمانده و از لحاظ کيفي، چاي شمال بدون اختلاط با چاي خارجي غيرقابل شرب تشخيص داده شده و اگر وضع به همين منوال بگذرد، طولي نخواهد کشيد که اين محصول، که روزي بيش از پانصد هزار نفر را زير پوشش داشت، از بين خواهد رفت؛ به خصوص که امسال به خاطر خشکسالي و عدم مديريت صحيح سازمان چاي، نصف محصول سال قبل توليد شد و اگر مديريت صحيح بود، همان گونه که در مورد برنج چهل تا پنجاه درصد افزايش داشتيم، درباره چاي نيز مي‌توانستيم بيش از اين مقدار افزايش داشته باشيم.

 

در هر صورت علت عمده اين سير قهقرايي "سيستم انحصار تارعنکبوتي" اي است که بر اين محصول زير نام "سازمان چاي" متعلق به وزارت بازرگاني حاکم است. اين سيستم، انگيزه ادامه توليد اين محصول، رقابت بهتر ساختن چاي و انگيزه بهتر برداشت کردن آن، و همچنين امکان برخورد قاطع مسئولان را با کساني که چاي را غيراستاندارد مي‌چينند و مي‌سازند، از بين برده است و آنهايي که اکنون(از چايکار و کارخانه‌دار) به اين کار مشغولند، روي لاعلاجي و ناچاري است.

 

گرچه بنده دو سال قبل، طرحي جامع، جهت حفظ اين مختصر تهيه و با امضاي نمايندگان شمال، در دور دوم مجلس شوراي اسلامي، تقديم نخست وزير وقت کرده بودم و حتي در اين راه از حمايت برادر خوبمان جناب آقاي عطاءالله مهاجراني، معاون پارلماني ديروز نخست وزير و امروز شما برخوردار بودم، معظم له طرح ماده واحده و تبصره‌اي مبني بر انتزاع سازمان چاي از وزارت بازرگاني (که به شکل نامادري عمل مي‌کند) و الحاق آن به وزارت کشاورزي (که مادر واقعي اوست) فراهم کرده و مصمم بوده که آن را به تصويب مجلس برساند، ولي به هر دليل اين کار هنوز انجام نگرفت و اين مختصر، آخرين دقايق حيات را سپري مي‌کند!

 

با توجه به عنايتي که جناب عالي به تقويت بخش خصوصي، بخصوص کشاورزي داريد و معتقديد با سپردن کار مردم به مردم، هم تا حدودي جلو تورم گرفته مي شود و هم اشتغال بيشتر به وجود مي‌آيد و هم انگيزه تلاش و رقابت در عرصه کالاي مرغوب افزايش مي‌يابد و هم دولت براي سياستگذاري و کارهاي مهم‌تر، فارغ البال‌تر مي‌شود و... از اين رو، انتظار دارم دستور فرماييد: اين سيستم تار عنکبوتي انحصاري به شکل فعلي را از دست و پاي مردم کشاورز و کارخانه‌دار و مصرف‌کننده باز کنند، و مردم را در توليد و عرضه چاي آزاد بگذارند و اين سازمان را به عنوان هدايت و ارايه خدمات، زير نظر وزارت کشاروزي، که مادر حقيقي اين صنعت است، قرار دهند.

 

البته برداشت محصول اين روزها پايان مي‌پذيرد و تا فصل برداشت محصول آينده حدود شش ماه وقت داريم. شما مي‌توانيد ظرف مدت اين شش ماه مشکل قانوني ياد شده را اصلاح کنيد که در فصل برداشت سال آينده با برنامه‌اي حساب شده جلو برويم و دعاي کشاورزان و دست‌اندرکاران اين صنعت ارزشمند را بدرقه راهتان و روح مقدس مراد و مرشدمان، رهبر کبير انقلاب، امام امت - قدس سره - و فرزند برومندش، ولي امر مسلمين، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي - مدظله - فرماييد. دمتم بخير.

 

امضاء

 

برادر شما: زين‌العابدين قرباني، امام جمعه لاهيجان

 

68/7/25

 

 

 

محضر مبارک حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني

رييس‌جمهوري با کفايت جمهوري اسلامي ايران(دامت توفيقاته)

 

بعدالتحيه و السلام؛ پيرو تلفنگرام مورخه 25/7/68 اينجانب به جنابعالي، در مورد معضلات چاي کشور و سوءمديريت سازمان چاي، اينک مجددا تصديع مي‌دهد: به بهره‌برداري چاي (سال) 69 سه ماه بيشتر باقي نمانده است، در صورتي که هنوز تکليف آن معلوم نشده که آيا بطور کل، جزء ابواب جمعي وزارت کشاورزي خواهد بود و يا آن که توزيع و واردات آن همچنان در دست وزارت بازرگاني باقي خواهد ماند؟

 

بديهي است اين حالت، از يک سو، به خاطر نامعلوم بودن خط مشي و سرنوشت، روحيه دلمردگي و عدم نشاط را براي همه دست‌اندرکاران اين صنعت ارزشمند، به وجود آورده است و از سوي ديگر، سرنوشت اين صنعت و کارخانه‌داران و کشاورزان و سياست‌گذاري آن را در هاله‌اي از ابهام قرار داده، که طبعا نابساماني‌هاي فراواني را به دنبال خواهد داشت.

 

از اين روي، با همه مشکلاتي که دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي دارد، به خاطر اهميت قضيه، دستور دهيد: مجلس شوراي اسلامي لايحه مربوط به چاي را، که شور اول آن مبني بر انتزاع سازمان چاي از وزارت بازرگاني و الحاق آن به وزارت کشاورزي تصويب شده، هر چه زودتر (حداکثر ظرف يک - دو ماه آينده) شور دوم آن، مورد برسي قرار گيرد تا ضايعه و فتوري در مرحله برداشت پيش نيايد.

 

لازم به تذکر است که سپردن تمام مسائل مربوط به چاي - از توليد تا توزيع - به وزارت کشاورزي اصلح به نظر مي‌رسد، زيرا اولا همان‌گونه که در قرآن مجيد فرموده: "لوکان فيهما الهه الا الله لفسدتا" اگر مسائل مربوط، تجزيه شود، هر وزارتخانه اي از ديدگاه خاصي به آن مي‌نگرد و در باره آن سياستگذاري مي‌کند که طبعا ضايعاتي به دنبال خواهد داشت و ثانيا، هر کدام از توليد و توزيع لوازمي دارند که تفکيک آن و تنها از دريچه‌اي خاص به آنها نگريستن، مصالح واقعي اين صنعت را به خطر خواهد افکند و ثالثا، تقسيم مسئوليت و تفکيک آن، بطوري که مربوط به کشاورزي و توزيع مربوط به بازرگاني باشد، ممکن است که ارزش اين محصول را، تحت‌الشعاع روح تجاري و بازرگاني (نه مصلحت واقعي) قرار دهد!

 

عليهذا، با روح واقع‌بيني و حمايت خاصي که از شما در مورد کشاورزي و خودکفايي سراغ داريم، متوقعيم که ظرف مدت ياد شده، تکليف اين سازمان را بطور کل، تعيين و آن را با تمام ابواب جمعي آن، به مادر حقيقي‌اش، وزارت کشاورزي، ملحق فرماييد و دعاي خير کشاورزان، کارخانه‌داران، مصرف‌کنندگان و همه دست‌اندرکاران اين محصول ارزشمند را بدرقه راهتان و گره‌گشاي مشکلات دولت کريمه‌تان قرار دهيد.

 

والسلام. دمتم بخير.

 

برادر شما: زين‌العابدين قرباني، امام جمعه لاهيجان

68/11/3