تاکنون برای اداره استانداری استان حساس و امنیتی سیستان و بلوچستان ویژگی ها و مدل های مختلفی مطرح شده است.

در دوران اصلاحات انتخاب یک استاندار کاملی حزبی و اصلاح طلب موجی از نارضایتی اجتماعی را ایجاد کرد به نحوی که دولت خاتمی مجبور به نعویض وی شد.
با این وجود به لحاظ پیچیدگی های امنیتی و تنوع قومی و مذهبی برخی کارشناسان معتقدند بهترین مدل برای اداره استانداری سیستان و بلوچستان انتخاب فردی فراجناحی و مسلط به مسائل امنیتی و دارای اراده علمی و عملی برای تقویت عمرانی و اقتصادی این استان محروم می باشد.
سوابق ثبت شده نیز نشان می دهد که انتخاب استاندار با اولویت سیاسی سبب ایجاد مشکلات عمده و بی نظمی حتی اجتماعی در این استان شده است.
در همین حال مطرح شدن فرماندار سابق تهران که از چهره های تندرو حزب منحله مشارکت نیز می شود باعث نگرانی متعددی در سیستان و بلوچستان شده است.
علی اوسط هاشمی که اصالتا کرمانشاهی می باشد چند روز قبل برای استانداری کرمانشاه مطرح شد که به علت مخالف علمای بزرگ کرمانشاه و نمایندگان مجلس با وی به عنوان یک چهره تندرو انتصابش منتفی شد.
علی اوسط هاشمی که در آخرین دوره انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شده در سوابقش فرمانداری تهران در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ را داراست.
نکته قابل تامل اینکه پیش از این افراد فراجناحی برای سیستان و بلوچستان مطرح شده بودند که مولوی عبدالحمید تمام تلاش خود را برای عدم انتصاب آنها انجام داد.
طبق اخبار دریافتی مولوی عبدالحمید درباره هاشمی رضایت کامل خود را به نزدیکان روحانی اعلام کرده است.
دولت روحانی در پیش فرضی اشتباه احساس می کند تنها رضایت مولوی عبدالحمید می تواند چالش های دولت در جنوب شرق را رفع کند در حالیکه بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان بسیار متفاوت تر از این چهره پر حاشیه فکر می کنند و با دلایل متفاوتی همچون تغییر وضعیت اقتصادی به دولت تدبیر و امید رای داده اند.
برخی مطلعین مسائل سیاسی و امنیتی سیستان و بلوچستان معتقدند با توجه به مطالبات غیر معقول مولوی عبدالحمید از دولت در آینده نزدیک شاهد بروز برخی چالش های سیاسی و اجتماعی برای این دولت در جنوب شرق دور از ذهن نخواهد بود.
این افراد مطلع معتقدند دولت روحانی بزودی به نقطه ای خواهد رسید که بین مطالبات مولوی عبدالحمید و اطرافیانش و مصلحت های انقلاب و وحدت مردم در سیستان و بلوچستان باید یکی را انتخاب کند.