دادیار سابق امنیت ویژه دادستانی تهران پس از انتشار غیرقانونی حکم پرونده موسوم به کهریزک گفت: حتماً نسبت به این حکم اعتراض می‌کنم چرا که معتقدم در کشوری که تحت لوای ولایت فقیه اداره می‌شود چنین ظلم و احجاف آشکاری، ممکن نیست.

علی اکبر حیدری‌ فرد در گفت‌ و گو با موج، با بیان این مطلب گفت: هنوز هیچ‌گونه حکمی به اینجانب ابلاغ نشده و متأسفانه همانند روال سابق، خبر محکومیت خود را در یکی از خبرگزاری ها(مهر) مشاهده کردم.
وی گفت: جای بسی تأسف است زمانی که جناب آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی محترم قوه قضائیه با رعایت موازین شرعی و قانونی اعلام می‌کند محتویات حکم قبل از قطعیت قابل اطلاع‌رسانی نیست یکی از خبرگزاری های داخلی بدون رعایت موازین شرعی و قانونی محتویات رأی و مفاد محکومیت را منتشر کرده است.
حیدری فرد افزود: این رویه تقریباً در اکثر جلسات محاکمات جاری و ساری بود. هر زمان وکیل شکات و شکات مصاحبه می‌کردند همه رسانه‌ها آن را منتشر می‌کردند و زمانی که اینجانب یا وکیل من صحبتی می‌کرد، بلافاصله به‌عنوان این که محتویات دادگاه غیرعلنی منتشر شده مورد شکایت قرار می‌گرفتیم.
دادیار سابق امنیت ویژه دادستانی تهران گفت: با رأیی که صادر شده است و محکومیتی که یکی از خبرگزاری ها منتشر کرد و کسی آن را تکذیب نکرد این معنا مستفاد است که این جانب که در 11 جلسه دادگاه شرکت کردم و صدها صفحه لایحه دفاعیه نوشتم با فردی که اصلاً در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد فرقی نداشته است. بنابر این دفاع یا عدم دفاع، حضور یا عدم حضور برای دادگاه یکسان بوده است.
وی اضافه کرد: اگر حق ما در برگزاری علنی محاکمه رعایت می‌شد و افکار عمومی در جریان محاکمه قرار می‌گرفت به صورت قطع و یقین دادگاه نمی‌توانست چنین محکومیتی را برای ما مورد حکم قرار دهد.
حیدری فرد در ادامه افزود: محکومیت ما در این محاکمه به مثابه نبردی نابرابر بود ما در یک نبرد نابرابر محکوم شدیم.
دادیار سابق امنیت ویژه دادستانی تهران گفت: اینجانب محکومیت خود به نحوی که در خبرگزاری‌ها منعکس شده است را ظلمی آشکار به خود و خانواده‌ام می‌دانم زیرا بازداشت افرادی که در اغتشاشات شرکت کرده‌اند را قانونی می‌دانم. دادگاه با این محکومیت و با این استدلال بازداشت این افراد را که در فتنه و اغتشاشات 18 تیر دستگیر شده بودند، غیرقانونی دانسته و ما را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است. مستفاد از این حکم این معناست که حضور این متهمان در صحنه اغتشاش و ایجاد ناامنی و به آتش کشیدن اموال عمومی و خصوصی قانونی بوده و اصل فتنه و تجمع و درگیری و آشوب‌ها نیز قانونی بوده است. بنابر این قضاتی که این افراد را بازداشت کردند، عمل غیرقانونی انجام داده‌اند و مستحق حداکثر مجازات مذکور در قانون قرار گرفته‌اند. با این وصف اشتباه بودن رأی دادگاه و استدلال به عمل آمده اظهر من‌الشمس است.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده و نظر به این که شکایت همه افرادی که در اغتشاشات 18 تیر دستگیر و حتی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده و پس از آزادی به همین اتهام یعنی بازداشت غیرقانونی شکایت کرده‌اند، قوه قضائیه شکایت آن‌ها را مردود اعلام و قرار منع پیگرد قضات را صادر کرده است و تنها در رابطه با افرادی که متعاقب بازداشت، فوت کرده‌اند بازداشت آنان را غیرقانونی تلقی کرده است که این نحوه رسیدگی متناقض بوده و قابل تأمل است.