در حالی که دولت یازدهم با استفاده از تبلیغات وسیع در رسانه ملی و تهدیدهای ضمنی، در صدد قطع پرداخت یارانه به بخش وسیعی از جامعه برآمده است، آشکارا چنین به نظر می رسد که از نظر شرعی و قانونی اشکالات عدیده ای به این تصمیم دولت وارد است .

قانون هدفمندی یارانه ها برپایه قول و قرار منعقده بین مردم و دولت دهم و اظهارات صریح رئیس جمهور وقت که یارانه را حق بدیهی مردم اعلام کرده بود، به اجرا گذاشته شد و مردم نیز با اعتماد به رئیس جمهور و دولت وی ، همکاری صمیمانه و مشارکت مجدانه ای در اجرای این قانون داشتند.
در تعریف عامه فهم یارانه می توان گفت یارانه ، پولی است که بر اساس وعده دولت به ملت ، از مردم گرفته می شود و باید آن را در یک چرخه عادلانه مجددا به جیب مردم بازگرداند. بنابراین یارانه پولی است که با موافقت مردم ابتدا به حساب دولت ریخته می شود و هرکس مصرف بیشتری داشته باشد پول بیشتری می پردازد و سپس دولت آن را به طور مساوی میان مردم توزیع می کند. به این ترتیب با موافقت مردم و واسطه گری دولت ، دست کسانی که مصرف کمتری از انرژی دارند یا اصلا از آن استفاده نمی کنند در جیب کسانی قرار می گیرد که بیشترین سهم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند.
قانون مزبور ، مهمترین طرح اقتصادی کشور در سالهای پس از انقلاب محسوب می شود و دولت دهم به مدت ۳۲ ماه به وعده خود در پرداخت بی منت یارانه به مردم عمل کرد و این در حالی بود بودجه سالانه کشور در آن هنگام بر پایه نرخ ۱۲۲۶ تومان برای هر دلار تنظیم می شد اما در دولت یازدهم هر دلار با نرخ رسمی حدودا ۲۶۰۰ تومان فروخته می شود.
دولت یازدهم در حالی تصمیم به قطع یارانه بخشهایی از جامعه گرفته است که بر اساس قانون، ملزم به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه هاست و قیمت ها بویژه در بخش انرژی سیر صعودی به خود گرفته است.
محروم کردن بخشهای مهمی از جامعه از دریافت یارانه فقط به معنای نقض یکطرفه تعهد دولت به ملت نیست بلکه به مفهوم رها کردن مردم در زیر چرخهای توسعه اقتصادی است و این رویکرد دولت یازدهم در تعارض کامل با وعده دولت قبل است که متعهد شده بود در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، همواره پشتیبان مردم و در کنار آنان خواهد بود.
رویکرد دولت جدید در اجرای مرحله دوم این قانون که با تهدیدهای ضمنی یارانه بگیران نیز همراه شده است ، اضطراب و نگرانی را به جامعه تزریق می کند و این امر ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و از دست رفتن انگیزه و علاقه مردم به مشارکت و همکاری در اجرای قانون مزبور منجر شود، در حالی که به اعتقاد تمامی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی ، اجرای این قانون بیش از هرچیز مستلزم همدلی و همکاری صمیمانه مردم با مسئولان کشور است.
جهش قیمت ها در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حالی صورت می گیرد که به دلیل راکد ماندن بسیاری از فعالیت های اقتصادی و قطع یارانه به بخشهایی از جامعه، قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش خواهد یافت و چنین به نظر می رسد که دولت یازدهم در صدد است از رهگذر رکود هر چه بیشتر، به مهار تورم گریز ناپذیر در اقتصاد کشور بپردازد.
بر اساس نگرش دولت دهم به عنوان طراح و ایده پرداز قانون هدفمندی یارانه ها ، اکنون که مرحله دوم این قانون به اجرا گذاشته شده است ، باید سهم مردم در دریافت یارانه ها افزایش یابد و آنها احساس کنند که در گذار اقتصادی، از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردارند اما برخلاف این انتظار ، واقعیت چهره متفاوتی را نشان می دهد . دولت یازدهم که فقط هشت ماه به مردم یارانه پرداخت کرده است ، تصمیم گرفته است تعداد یارانه بگیران را کاهش دهد و تلخ تر آنکه از ادبیات غیرمعمول در برخورد با مردم استفاده می شود.

علی اکبر جوانفکر