سرنوشت درآمدهای نفتی / جهت اطلاع آقای رفسنجانی!
در آمد نفتی سالانه دولت احمدی نژاد به طور متوسط، معادل ۱۳۰۰ تن طلا بوده است بنابراین قدرت خرید درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم معادل ۵۷ درصد قدرت خرید تمام دولتهای قبلی بوده و به بیان دیگر، ۷۸ درصد از همه آنها کمتر بوده است.
این گزارش و جدول پیش رو پاسخگوی هیچ یک از شبهات پیرامون اطرافیان رئیس جمهور نیست بلکه تنها کوششی است در جهت یادآوری مرزبندی های سیاسی. می توان با محمود احمدی نژاد مخالف بود اما مرزبندی خود با اکبرهاشمی رفسنجانی را حفظ کرد و در عین حال به ترمینولوژی رهبر انقلاب وفادار ماند.
اختلاف میان دولت اوباما و تیم افراطی نتانیاهو در آستانه سفر خاورمیانهای رئیس جمهور امریکا باردیگر بالا گرفته است.رئیس کاخ سفید در تازه ترین اظهارات خویش ،رئیس کابینه رژیم صهیونیستی را از نطقهای تهدید آمیز برحذر داشته و از سخنرانیهای تند نتانیاهو به عنوان «رجزخوانی» تعبیر کرده است.
چگونه می توان برای جمع بین اسلام و تکنوکراسی که دو ایدئولوژی با خاستگاه های متفاوت هستند و از بعد هستی شناسی و معرفت شناسی دو گانه ای غیر همساز باهم اند استفاده کرد و از تکنوکراسی اسلامی گفت؟!
رئیس محترم دستگاه قضا نیک میدانند که نتایج مطالعات متعدد متخصصین هم این موضوع را بیان میکند، که داشتن دستگاههای عریض و طویل و حجیم کردن قوه قضاییه «بزرگی» به آن نمیبخشد بنابراین انتظار میرود ریاست محترم دستگاه قضا از این فرصت استفاده کرده و زواید چسبیده به دستگاه را از آن جدا کرده و به کیفیت کار قضایی بپردازد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حدفاصل 23 خرداد 89 تا 1 آبان 91، به میزان 92 بار محمود احمدی نژاد را به ابوالحسن بنی صدر تشبیه کرده است. مجموعه عناوین و تیترهای منتشر شده در سایت آقای هاشمی با موضوع بنی صدریزاسیون در جدول ذیل آمده است. مطالعه این جدول بیش از همه به کسانی که از یک سو منتقد دولت به حساب می آیند و از سوی دیگر بر مرزبندی با آقای هاشمی تاکید دارند، توصیه می شود.
این توهین و اتهام به رئیس جمهور منتخب مردم اولین مورد در کارنامه رضا سراج محسوب نمی شود. وی که از هادیان سیاسی سپاه پاسداران محسوب می شود، در مورخ ۱۴ اردیبهشت ۹۱ طی سخنرانی در حرم عبدالعظیم ضمن بیان سخنانی ضد امنیتی مدعی شده بود که رئیس جمهور می خواهد به رهبر عزیز انقلاب جام زهر بنوشاند!
امیدوارم که تذکر شرعی و ولایی رهبر فرزانه انقلاب در خصوص خلافشرع و قانون بودن بیان اتهامات اثبات نشده علیه افراد و نهادهای قانونی کشور، همانگونه که برای دولتمردان حجتی شرعی است، برای آن دسته از مدعیان اصولگرایی که 3 سال است دولتمردان را به انحراف و فساد و فراماسونری و نفاق متهم میسازند نیز حجت بوده و نقطه پایانی برای طرح «اتهام زنی بدون سند» علیه رئیس جمهور و همکارانش رقم خورد تا امنیت و آرامش روانی جامعه با «منحرف خواندن» مسئولان اجرایی کشور بیش از این به خطر نیفتد.
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو