ناصر امانی ، قائم مقام معاونت مالی و اداری شهردار تهران در حالی 2 ماه قبل از ارتقای سلامت اداری در مدیریت شهری پایتخت خبر داده بود که برادر یکی از مسئولان ارشد معاونت مالی و اداری شهرداری تهران ، امتیازات ویژه چند میلیارد تومانی دریافت می کنند!

23 آذرماه سال جاری بود که ناصر امانی، قائم‌مقام معاون مالی و اداری شهرداری تهران در همایش ارتقای سلامت اداری گفته بود: «شهرداری تهران از موضع کاملاً اجرایی با موضوع فساد درگیر است... در یکصد سال گذشته، مردم نسبت به بلدیه دید مثبتی نداشتند و از این رو شهرداری تهران در چند سال اخیر برای تغییر این نگاه اقدام‌های مختلفی انجام داد... هر چند با همه این اقدام‌ها هنوز تخلفاتی صورت می‌گیرد اما امروز روند کاهش 80 درصدی تشکیل پرونده تخلفات اداری در شهرداری وجود دارد... شهرداری تهران به شکل جهشی سیستم سلامت اداری خود را افزایش داده است! و به همین دلیل هر مجموعه‌ای در کشور در بحث سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری برگزار می‌شود، از شهرداری تهران برای ارائه تجربیاتش در این زمینه دعوت می‌کند.»
این اظهارات سردار ناصر امانی در حالی است که برادر یکی از مسئولان ارشد معاونت مالی و اداری شهرداری تهران، در سازمان پسماند شهرداری تهران و در مجموعه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران امتیازات ویژه میلیاردی دریافت می‌کند و برخلاف ضوابط اداری و قوانین، فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهد.
تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای که سازمان پسماند شهرداری برای این فرد در نظر گرفته، مصداق بارز تخلف از قوانین و نقض‌کننده ادعای شهرداری تهران و 120 رسانه وابسته به این نهاد است که اواخر آذرماه خبر از رتبه اول و برتر شهرداری تهران در سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری دادند!
بهزاد خسروی پیمانکار سابق سازمان پسماند شهرداری تهران به خبرنگار می‌گوید: «شهر تهران روزانه بیش از 7 هزار تن زباله تولید می‌کند و پیمانکارانی که در حوزه زباله فعالیت می‌کنند، باید شرایط خاص و ویژه‌ای داشته باشند. به‌طور مثال باید حداقل 5 سال سابقه فعالیت در این حوزه را دارا بوده و دست‌کم 50 درصد از کشنده‌های حمل زباله و صددرصد سمی تریلرهای حمل زباله را که متعلق به خودشان یا اعضای هیات مدیره شرکتشان باشد، در اختیار داشته باشند.»
تقدیم 2 ایستگاه پسماند به برادر آقای امانی
به گفته خسروی، دو ایستگاه حمل زباله که جمعاً حدود 2 هزار تن زباله را در شبانه‌روز به خود اختصاص می‌دهند، بدون طی روال اداری سالم به برادر یکی از مسئولان ارشد معاونت مالی و اداری شهرداری تهران واگذار و به عبارتی تقدیم شده است!
پیمانکار سابق سازمان پسماند شهرداری اظهار می‌دارد: «از نظر ضوابط موجود، شرکتی که مسئولیت این دو دستگاه حمل زباله را بر‌عهده می‌گیرد، صرف‌نظر از مبلغ مناقصه باید حداقل دو دستگاه کشنده و بیش از 30 دستگاه سمی تریلر داشته باشد و ارزش این سرمایه‌گذاری برای پیمانکار شرکت‌کننده بیش از هفت میلیارد تومان است.»
وی می‌افزاید: «پیمانکاری که از طرف مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری برای حمل دو هزار تن زباله در این دو ایستگاه انتخاب شده است، شرکتی را به ثبت رسانده که هیچ‌گونه سابقه و تجربه‌ای در زمینه حمل زباله نداشته است و جالب‌تر این‌که نه تنها هفت میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نکرده، بلکه حتی از یک دستگاه سمی تریلر مخصوص حمل زباله و یا کشنده برخوردار نبوده است. این فرد برخلاف ضوابط آگهی مناقصات و فقط به خاطر آشنایی با معاونت مالی و اداری شهرداری و نسبت فامیلی با این مقام ارشد شهرداری تهران توانسته است تمام دستگاه‌ها و امکانات مورد نیاز را به صورت اجاره به شرط تملیک دریافت کند و در همان ابتدای قرارداد، صاحب هفت میلیارد تومان سرمایه شود! به‌طوری که اقساط این تجهیزات به صورت ماهانه از صورت وضعیت شرکت مذکور کسر شده است.»
پول مردم به جیب چه کسانی ریخته می‌شود؟
دارایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران حاصل عوارض پسماندی است که شهروندان تهرانی سالانه پرداخت می‌کنند. بهزاد خسروی با طرح این سوال که «دارایی سازمان پسماند که همان بیت‌المال است با چه توجیهی به جیب نزدیکان معاون شهردار تهران ریخته می‌شود؟» ادامه می‌دهد: «آیا فرصت میلیاردر شدن یک فرد فقط به خاطر آشنایی با یکی از مسئولان ارشد شهردار تهران برای وی فراهم شده است؟ آیا این خیانت در اموال مردم نیست؟ نه تنها اموال و دارایی‌های سازمان مدیریت پسماند خارج از ضوابط و مفاد آگهی‌های مناقصه واگذار شده بلکه نکته جالب‌تر این است که این تجهیزات با مبالغ غیرکارشناسی و بسیار نازل و گاه حتی با نصف قیمت به برادر آقای الف تقدیم شده است! این در حالی است که پیمانکارانی در این مناقصات شرکت کرده‌اند که هم از نظر توان تجربی و هم از نظر تجهیزات در جایگاه ممتاز و یا حداقل بهتر نسبت به شرکت مذکور قرار داشتند.»
پیمانکار سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران می‌افزاید: «مدیریت سازمان پسماند تا به حال از هیچ کوشش و خدمتی برای تجهیز این دو ایستگاه‌ دریغ نکرده است در حالی‌که ایستگاه منطقه 19 (جهاد) به صورت عمومی از امکانات آب، برق، گاز و تلفن بی‌بهره بود و حتی برق این ایستگاه نیز سرقتی بود و من بارها این معضل را اعلام کردم که چرا برق ایستگاه من سرقتی است و من از این بابت متضرر می‌شوم؟»
خسروی اظهار می‌دارد: «این بخش از اموال و دارایی‌های سازمان پسماند در حالی به برادر یک مقام ارشد شهرداری تهران واگذار شده است که طبق آیین‌نامه داخلی شهرداری تهران، تمام واحدهای تابعه شهرداری باید اموال و دارایی‌های خود را صرفاً در قالب آگهی‌های مزایده به فروش برسانند. بارها و بارها موارد تخلف را به واحد بازرسی و حراست سازمان پسماند و شهرداری تهران اطلاع دادم، اما نتیجه آن فقط میلیاردها تومان ضرری بود که متوجه خودم شد و هیچ‌کس این موارد را پیگیری نکرد.»
نرخ تورم پیمانکاران آشنا 15 درصد و غریبه‌ها 10 درصد!
خسروی در بخش دیگری از اظهارات خود به اعمال نرخ تورم دوگانه برای پیمانکاران آشنا و غریبه اشاره کرده و می‌گوید: «در قرارداد تمام پیمانکاران قید شده است که هر سال نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی به قرارداد تمام پیمانکاران اضافه می‌شود، اما نرخ تورم یکسان برای پیمانکاران لحاظ نشده است، مثلاً نرخ تورم برای یک پیمانکار آشنا 15 درصد و برای پیمانکار غریبه 10 درصد لحاظ شد! این در حالی است که مسافت ایستگاهی که 15 درصد نرخ تورم دریافت کرده در مقایسه با ایستگاه جهاد، به کهریزک (محل نهایی و مقصد حمل زباله) نزدیک‌تر است.»
خبرنگار ما در طول هفته‌های اخیر تلاش بسیاری برای ارتباط با مدیران سازمان پسماند و معاونت خدمات شهری شهرداری تهران داشت، اما به نتیجه نرسید و هیچ پاسخی از سوی آنها دریافت نشد با این حال ایران برای انتشار توضیحات و پاسخ این مدیران درباره این گزارش، گزارش قبلی و نیز گزارش‌های آینده آمادگی کامل دارد. همچنین این روزنامه آماده است نام فرد مورد اشاره و دو ایستگاه ذکر شده در این گزارش را در اختیار نهادهای قضایی و نظارتی قرار دهد.

مهدی جابری