دولت احمدی‌نژاد

مراحل دیگر تحول اقتصادی که اصلاح بانک ها و حذف ربا از آنها و اصلاح ساختار گمرک و بیمه بود نیز در پیچ و خم به ظاهر قانونی گیر کرد و وقتی سال 89 دولت برای اصلاح نظام بانکی گام برداشت ، اختلاس 3000 میلیاردی که نتیجه ساختار خراب بانکی است بهانه ای شد برای کاهش مدیریت دولت بر بانک ها و در اصل برای جلوگیری از حذف ربا از بانک ها !

محمد علی نجفی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در طول مدیریت ۵/۵ ماهه خود بر این سازمان ۹۲ نفر را برکنار کرد و زود از این سازمان کنار رفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان ناگفته هایی از ابعاد مختلف توافق ژنو، این توافق را مخل استقلال کشور ارزیابی کرد و گفت: زمینه توافقنامه ژنو در سفر آقای روحانی و آقای ظریف به نیویورک بسته شد.

«ترکیب تیم برنامه ریزی دولت در معاونت تحت نظر نوبخت، چندان تغییر نکرده است و حتی متهمان پرونده‌های بزرگ مالی در دولت قبل، آنجا مسئولیت دارند. این تکرار ترکیب، باعث آن شده که بودجه ۹۳ در بسیاری از جاها عینا بودجه ۹۲ باشد؛ بودجه‌ای که در بی‌نظم و بی‌در و پیکر بودن شهره بود.»

مشاور فراری کروبی از اصلاح‌طلبان و سبزها خواست اخلاق‌مدار باشند و اگر توافق 3 سال پیش تهران را زیر سوال می‌بردند اکنون به طریق اولی توافق ژنو را زیر سوال ببرند.

اصولگرایان علی رغم انتقادهای شدیدی که در دو سال آخر دولت احمدی نژاد به وی داشتند ناچار خواهند بود در طول دولت یازدهم به دفاع از علمکردهای دولتهای نهم و دهم بپردازند و همین باعث ایجاد سوال های بیشتری در خصوص عملکرد این جریان سیاسی در برابر احمدی نژاد و دولت وی ایجاد خواهد کرد.

پرداخت یارانه ها طي سه سال چيزي حدود 42 هزار ميليارد تومان مي شود. حال سوال اينجاست كه دولت گذشته اين كسري در منابع هدفمندي را از كجا تامين كرده است؟ ممكن است آقاي احمدي نژاد براي اينكه قانون روي زمين نماند از جيب مبارك اين 42 هزار ميليارد را پرداخت كرده باشد و يا اينكه اين هم از آن معجزات آخر الزماني حلقه اطراف دولت دهم باشد!

حالا سريال چند شغله ها بعد از استعفاي دكتر الهام و حتي پايان دولت احمدي نژاد پايان نيافته و با قوت و قدرت بيشتري ادامه دارد چرا كه ديگر دليلي وجود ندارد كه مجلس و يا سازمان بازرسي كل كشور بخواهد چوب لاي چرخ كار دولت و دولتمردان بگذارد.

بر اساس آمارهاي بانك مركزي ميزان نقدينگي كشور در دولت كارگزاران ۶.۲ برابر، در دولت اصلاحات ۵.۱۱ برابر و در دولت احمدي نژاد ۵ برابر شده است. اين در حالي است كه در سالهاي اخير طرح هاي اقتصادي بزرگي چون هدفمندي يارانه ها، مسكن مهر و بنگاههاي زودبازده انجام شده و حجم فعاليتها و توليدات دولت نيز چندين برابر دولتهاي گذشته بوده است.

ميزان توليد محصولات باغي نسبت به سطح زير كشت اين محصولات نشان مي دهد كه اين نسبت در دولت اصلاحات از ۵.۶۳ تن محصول در هر هكتار در سال ۷۶ به ۵.۲۲ تن محصول در هر هكتار در سال ۱۳۸۳ كاهش يافته است. اما در دولت احمدي نژاد اين نسبت از ۵.۷۳ تن محصول در هر هكتار در سال ۸۴ به ۶.۷ تن محصول در هر هكتار افزايش يافته است.