اساساً عدول عملی آقای منتظری از نظریه‌ی فقهی خود درباره‌ی اختیارات رهبری ـ در واقع ـ ، چیزی بیش از یک موضع‏گیری سیاسی نیست گرچه ایشان به تدریج در فقهی کردن آن بکوشند. در دوران قائم مقامی خود که رهبری خویش را مسجّل دیده و امتناع برخی از فقها، در تن دادن به رهبری ایشان پس از امام(ره) را آشکارا مشاهده می‏کردند، در حین بحث فقهی به مسأله‌ی نفسانیّت‌ها، حسادت‌ها و اطاعت ‏ناپذیری‏های سایر مدعیّان، توجه داده و چنان‌چه می‏بینیم ایشان نه تنها تخلّف از دستورات ولیّ فقیه را جایز نمی‏دانستند بلکه حتّی «مزاحمت» را حرام می دانستند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ اساساً عدول عملی آقای منتظری از نظریه‌ی فقهی خود درباره‌ی اختیارات رهبری ـ در واقع ـ ، چیزی بیش از یک موضع‏گیری سیاسی نیست گرچه ایشان به تدریج در فقهی کردن آن بکوشند. در دوران قائم مقامی خود که رهبری خویش را مسجّل دیده و امتناع برخی از فقها، در تن دادن به رهبری ایشان پس از امام(ره) را آشکارا مشاهده می‏کردند، در حین بحث فقهی به مسأله‌ی نفسانیّت‌ها، حسادت‌ها و اطاعت ‏ناپذیری‏های سایر مدعیّان، توجه داده و چنان‌چه می‏بینیم ایشان نه تنها تخلّف از دستورات ولیّ فقیه را جایز نمی‏دانستند بلکه حتّی «مزاحمت» را حرام دانسته و سپس می‏افزایند که حتی اگر این یا آن فقیه، شخص رهبر را واجد شرایط رهبری ندانند باز هم تضعیف رهبر و مخالفت علنی با او جایز نیست (به شرطی که حکومت به کلی منحرف و فاسد نشده باشد) زیرا در غیر این صورت، مشاجره‌های اجتماعی باعث اختلال نظام و تضییع مصالح مهم‌تر اجتماعی می‏شود. سپس می‏افزاید که این فرض، فرض استثنایی نیست بلکه چه بسا رایج نیز باشد یعنی همواره ممکن است فقهایی باشند که صلاحیت‌های شخص رهبر را ندانسته و بی اطّلاع باشند و لذا او را قبول نداشته باشند اما آنان حق صف‏بندی علیه او را که منتخب خبرگان است ندارند.(33

آقای منتظری سپس به آفت مهم اخلاقی اشاره می‏کرد که ممکن است گریبان‌گیر برخی فقیهان که رهبر نیستند، گردد و به علت غلبه‌ی هوای نفس، تکبر و خود بزرگ‏بینی و حسادت به رهبر، حاضر نباشند به کسی هم‌چون خود تن داده و از رهبر اطاعت کنند!!!

«تسلیم و اطاعت» در برابر رهبری، چیزی است که ایشان بر تمامی فقها (چه رسد به مردم) واجب شرعی می‏داند و این هیچ سنخیتی با نظارت تشریفاتی و حاشیه‏نشینی رهبر ندارد به ویژه که خود حتی در ابتدای همان سخنرانی کذایی سال 76، ولایت فقیه را مترادف با «صاحب اختیاری» و حق تصرف و حکومت را در راستای ولایت خدا و رسول(صلی‌الله‌علیه‌وآله)می‏داند و حتی وقتی از «نظارت ایدئولوگ» سخن می‏گوید آن را به نظارت علی‏بن‏ابیطالب (علیه‌السلام) در دوران خلافت خویش تشبیه می‏کند و می‏گوید: «آیت ا... منتظری در اظهار نظر خارق العاده‌ی دیگری بر خلاف آن‌چه پیش تر تئوریزه نموده» می‌گوید: «ولایت فقیه مثل ولایت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، نظارت است.» (34)

اگر حکومت امام علی(علیه‌السلام)، از نوع نظارت بوده است، هیچ فقیهی و از جمله امام(ره) چیزی بیش از «نظارت فقیه» را نمی‏خواستند و نمی‏توانسته‏اند که بخواهند زیرا نظارتی که بتواند مانع انحراف جامعه و حکومت از موازین فقهی و اخلاقی اسلام شود، در واقع همان «اشراف تام» و حاکمیت و ولایت از عالی‏ترین و مؤثرترین نوع آن است. به هر صورت باید میان «اشراف تام» (به حدی که مشروعیت و حق تصرف قوای سه‏گانه، مشروط به خواست رهبری باشد) و میان «نظارت ایدئولوگ‏وار» که هر دو را خود ایشان طرح می‏کند، جمع کرد در غیر این صورت تناقضات صریحی در ذهن جناب آقای منتظری وجود دارد که باید توسط جریان سو استفاده کننده از ایشان علاجی صورت گیرد.

آقای منتظری سپس به آفت مهم اخلاقی اشاره می‏کرد که ممکن است گریبان‌گیر برخی فقیهان که رهبر نیستند، گردد و به علت غلبه‌ی هوای نفس، تکبر و خود بزرگ‏بینی و حسادت به رهبر، حاضر نباشند به کسی هم‌چون خود تن داده و از رهبر اطاعت کنند!!!

 ایشان خود به تفصیل درباره‌ی حاکمیّت و اشراف تامّ و ولایت اجرایی رهبر در رأس کل حاکمیّت بحث و استدلال فقهی کرده و اثبات کرده است که تمامی امور حکومتی در درجه‌ی وظیفه و اختیارات رهبر است و اوست که میان رؤسای سه قوه و... تقسیم کار و تفویض اختیار می‏کند و هدایت همه‌ی آن‌ها با اوست و با دست و چشم (دخالت و نظارت) باید مراقب عملکرد آنان باشد زیرا در برابر عمل تمامی آن‌ها مسؤول است(35) و اصولاً «ولایت» به معنی حکومت، امارت و تولّی اجرایی امور حکومتی و تصرّف در آن‌هاست (36) و:

«فیطلق علی قائد القوم وزعیمهم، الوالی و الامام و السلطان و الحاکم و الامیر به عنایاتٍ مختلفة فهو والٍ‏بحقّ تصرّفه و امامُ بوقوعه فی الاَمام و سلطانٌ بسُلطته و حاکمٌ بِحُکمه و امیرٌ بامره فتدّبر» (37)

یعنی ولایت فقیه به معنی زعامت، امامت، جلوداری، رهبری و سلطه‌ی حکومت و فرماندهی است نه نظارت حاشیه‏ای؛ «پس ولایت تشریعی به معنی حقّ تصرّف و فرماندهی است که در عصر غیبت، متعلّق به فقیه عادل عالم به حوادث واقعه و مسایل زمان و توانمند بر حلّ آن‌هاست.»(38)و «ولایت»، همان امامت است که برای فعلیّت سه مرحله دارد:
مرحله‌ی اوّل) وجود صفات ذاتی و اکتسابی که صلاحیّت رهبری را پدید می‏آورد.
مرحله‌ی دوم) پیدایش حق شرعی ولایت و نصب و جعل الهی.
مرحله‌ی سوم) فعلیت یافتن سلطه در جامعه و تحقق خارجی حکومت که در صورت اطاعت‏پذیری مردم و بیعت آنان (یا نمایندگانشان) پیدا می‏شود و شرط آن، تسلیم اجتماعی مردم در برابر احکام اوست و مربوط به انقیاد امت است نه صلاحیت و حق حاکمیت. (39)
به عبارت دیگر آقای منتظری «بیعت مردم» را از باب اطاعت‏پذیری، نه در مرحله‌ی ایجاد صلاحیت رهبری و نه در مرحله‌ی پیدایش حق شرعی ولایت و مشروعیت بلکه در مرحله‌ی فعلیت و تحقق خارجی حاکمیت مطرح کرده است که می‏تواند برخلاف نظریه‌ی انتخاب نیز دانسته شود و این ولایتی است همه جانبه و در همه شئون.
«اسلام فقط دنبال آخرت نیست و تنها به مباحث عبادی و فردی در خانه و مسجد نپرداخته بلکه به سیاست، اجتماع و اقتصاد مرتبط است. به جمیع حاجات انسان توجه دارد و آن تز استعماری است. این تصور از اسلام را رسانه‏های شوم اجنبی و عمّال استعمار نشر می‏دهند و وارد افکار عمومی مسلمانان و علما کرده‏اند. اسلام از دوران وضع، طفولیت و شیرخواری تا مرگ درباره‌ی معارف، اخلاق و تکالیف عملی، حساسیت نشان داده است و راجع به علایق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، روابط حکومت با مردم، حقوق مدنی و جزایی روابط بین‏الملل و ... حکم دارد و مقررات شرعی وضع کرده است.» (41)
ایشان پس از نقل وظایف ولی‏فقیه در حکومت اسلامی که شامل امر به معروف «یدی» و اقدام‌های اجرایی و حکومتی(43) و نیز برخورد با محتکران، قیمت‏گذاری، دخالت در ادای دیون و اجبار مدیون به ادای دین و امور سلطانی و ... است در واقع، دایره‌ی اختیارات ولی‏فقیه را تعیین کرده و استدلالی که خود نیز در ضرورت حکومت می‏آورد و آن‌ها را از مجموع روایات، فتاوی فقها و نتیجه می‏گیرد، در واقع به اثبات قلمروی وسیع ولایت فقیه می‏پردازد:
دلیل اول) با استفاده از روایات و فتاوای فقهای بزرگ شیعه، نتیجه می‏گیرد که:
الف) اسلام، دین منحصر در عبادات و آداب فردی نیست بلکه دین حکومت، قانون، اقتصاد و حقوق نیز هست و تفکیک دین از حکومت، تز استعمار است.
ب) اسلام منحصر در قانون‏گذاری نیست بلکه به قوه‌ی مجریه و شرایط آن نیز نظر دارد و اساساً احکام و مقرراتش را بر اساس حکومت صالح عادلی وضع می‏کند که آن قوانین را اجرا کند یعنی قوه‌ی مجریه باید تابع شریعت اسلام و ولیّ‏فقیه باشد و رهبر، تنها نظریه‏پرداز نیست بلکه در عمل کشور را رهبری می‏کند.

جناب‏آقای منتظری درباره‌ی اختیارات ولی ‏فقیه و وجوب اطاعت از او (حتی از ناحیه‌ی فقها) مکرر استدلال عقلی و نقلی کرده و تصریح نموده که پس از تحقق ولایت یک فقیه، دیگر «خط قرمز» برای سایر فقها به وجود می‏آید.

دلیل دوم) برای تنظیم منافع و شهوات مردم احتیاج به حکومت است و مراد از ولایت این است که قدرت اجرایی نافذی مجری مقررات دین و ... باشد و به تصریح وی، تأمین امور بهداشتی، تعلیم، تربیت و تدبیر تمامی امور اجتماعی، اقتصادی، ارتباطات، مخابرات، راه سازی، مؤسسات رفاهی، مالیات و ... این‌ها همه به ولایت و حکومت (اسلامی و غیراسلامی) مربوط است.

(چنان‌چه ملاحظه می‏شود ایشان حتی تأمین امور بهداشتی، تدبیر تمامی امور اجتماعی، اقتصادی، ارتباطات، مخابرات، راه سازی، مالیات و مؤسسات رفاهی و تمامی امور دولتی و حکومتی را جزو وظایف و اختیارات ولایت فقیه ـ البته با استفاده از کارشناسان صالح ـ دانسته و نتیجه می‏گیرد که امکان ندارد خداوند این امور مهم را بلاتکلیف گذارده و وظیفه‌ی مسلمین را درباره‌ی اصل این امور و شرایط و حدود آن در عصر غیبت، معلوم نکرده باشد زیرا این امور و نیازها مخصوص زمان معصوم نیست بلکه تا ابد مطرح و لذا جزو قلمروی ولایت فقیه نیز می‏باشد.)
دلیل سوم) روایت شیخ صدوق در عیون الاخبار الرضا از فضل بن شاذان: ایشان درباره‌ی فلسفه‌ی حکومت و ولایت اولی‏الامر و معصومین، ادلّه‏ای می‏آورد و سند روایت را توثیق کرده و در فقه الحدیث آن می‏گویند که عین تعلیلات و فلسفه‏ای که برای حکومت معصوم‏پذیرفته شده، در حکومت فقیه عادل هم جاری است. زیرا این وظایف حکومتی را فرشتگان انجام نمی‏دهند بلکه باید حکومت اسلامی انجام دهد. (44)
این روایت درباره‌ی وظایف حکومت اسلامی می‏گوید: «جامعه نیازمند حاکم و رهبر امینی است که مانع تجاوز افراد از حدود خویش و ورود به ممنوعات شود زیرا اگر روال طبیعی حاکم شود و مهار نگردد، مردم از منافع شخصی و لذایذ خود در نمی‏گذارند و هدف هر یک، صرفاً تأمین منافع خود خواهد شد.»
پس حاکم اسلامی، باید روال کار جامعه را نظم دهد به گونه‏ای که مانع فساد شود و احکام و حدود خدا را جاری کند. هیچ جامعه و فرقه‏ای، بی‏نیاز از رهبر و رییس در امر دین و دنیا که تقسیم ثروت عمومی و اقامه‌ی نماز جمعه و جماعت کند و مانع ظلم ظالم شود و ... نیست وگرنه دین بر باد می‏رود و سنّت و احکام، تغییر می‏کند و بدعت‌گزاران زیاد می‏شوند و مسلمین در شبهه می‏افتند... چون توده‌ی مردم نیازمندند و اهوا، منافع، روحیات مختلف و متضاد دارند. اگر کسی حافظ تعالیم پیامبر نباشد، ملت فاسد می‏شود.
واضح است که آقای منتظری نیز به همین دلیل برای ضرورت حاکمیّت از جمله به این روایت، استناد می‏کند) که این ادلّه همه در زمان غیبت معصوم(علیه‌السلام)، هم‌چون دوران حضور، برقرار و مقتضی تشکیل حکومت اسلامی تحت ولایت فقیه در همه‌ی دوران‌هاست و دقیقاً قلمروی این حاکمیت را همان وسعت نیازهای اجتماعی (اعم از اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی) اثبات می‏کند، به عبارت دیگر همه وظایف مدنی، تأمیناتی و خدماتی حکومت‌های عرفی، عقلایی و همه‌ی اختیارات یک حکومت، دقیقاً در مورد ولایت فقیه نیز صدق می‏کند بلکه دایره‌ی اختیارات حکومت اسلامی بیش‌تر است زیرا وظایف وسیع‏تر و شامل‏تری از یک حکومت مادی صرف دارد و آقای منتظری نیز در دامنه‌ی اختیارات رهبری نظام، کاملاً بر این گستره، تأکید می‏ورزیدند و این تأکید به حدی بود که در مذاکرات قانون اساسی، هر جا درباره‌ی قوای سه گانه کشور بحث شده، ایشان جانب اختیارات وسیع‏تر رهبری را گرفته و مثلاً اگر درباره‌ی استقلال قوه‌ی قضاییه (مذاکرات اصل 142) بحث می‏شده، ایشان اعتراض می‏کردند که:
«کلمه‌ی مستقل در عبارت «قوه‏ای است مستقل»، باید عرص کنم که ما یک رهبری داریم که همه‌ی قوا زیر نظر اوست. دادستان و رییس دیوان‌عالی کشور باید از طرف رهبر معین شود ولی معنای «مستقل»، این است که از همه کس مستقل است!! و این درست نیست. لااقل تصریح کنید که مستقل از قوا‌ی مجریه و مقننه باشد.»
حتی در پاسخ به آقای صافی که می‏گوید: «قاضی مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوری به او داد او باید آن دستور را انجام بدهد.» ایشان پاسخ می‏دهند: «قاضی بالاخره منصوب رهبری است پس مستقل نیست.»(45)
یا به عنوان مثال در باب اصل 147 که انتخاب ریاست دیوان‌عالی و دادستان کل کشور به وسیله‌ی رهبر را محدود به افراد مورد تأیید اکثریت قضات کشور می‏کرد، ایشان به شدت با انتخاب قضات و اکثریت مخالفت کرده و می‏پرسد: «اگر از طرف قضات تعیین شدند ولی از نظر رهبر، واجد شرایط نبودند، این‌جا چه باید کرد؟»(46)و از این موارد در مجلّدات ولایت فقیه و سایر سخنان ایشان، نظایر بسیار است.
جناب ‏آقای منتظری درباره‌ی اختیارات ولیّ‏فقیه و وجوب اطاعت از او (حتی از ناحیه‌ی فقها) مکرر استدلال عقلی و نقلی کرده و تصریح نموده که پس از تحقق ولایت یک فقیه، دیگر «خط قرمز» برای سایر فقها به وجود می‏آید:
«فلا محالة یصیر الوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامّة وفوّضت الیه الامانة الالاهیة فهو الذی یحق له التصدی لشؤون الولایة بالفعل و لا یجوز للباقین و ان وجد والشرائط مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیة و غیرها و الجزئیه والکلیة»
یعنی «وقتی ولایت و حاکمیت برای فقیه واجد شرایطی، توسط خبرگان ملت، تحقق و فعلیت یافت و امانت الهی به او تفویض شد، اوست که متصدی شئون و اختیارات حکومتی است و هیچ‌کس دیگر و سایر فقها، حتی اگر واجد شرایط باشند حق تصرفات حکومتی را ندارند مگر آن‌که تحت امر و تحت نظر رهبر باشند و هیچ تفاوتی میان امور مالی و سایر امور، اعم از جزیی و کلی از این حیث نیست!!»

انتخابات خبرگان:
این در صورتی است که مردم در انتخابات خبرگان شرکت کنند اما به عقیده‌ی آقای منتظری در مباحث فقهی خود، حتی اگر مردم در انتخابات خبرگان شرکت نکنند، باز ولایت فقیه، ثابت است و گر چه مردم، به دلیل امتناع از شرکت در انتخابات معصیت کرده‏اند اما وظایف ولی‏فقیه، دست کم از باب حسبه و در هر حدی که امکان داشته باشد باقی است و در هر صورت: «لا یجوز تقدّم غیره علیه فی ذلک مع وجوده بل یجب الائتمار باوامره» پس همه باید از او اطاعت کنند.(+)

سینا زعیم زاده

ادامه دارد....

33ـ سخنرانی 13 رجب در قم
34ـ ولایت فقیه، ج 1، مقدمه، ص 12
35ـ همان؛ ج 1، صص73 و 74
36 ـ همان؛ ج 1، صص 73 و 74
37ـ همان؛ ص 77
38ـ همان؛ ص 77
39 ـ هم‌چون محقق کرکی (به نقل از جواهر 21/396)، علّامه (الالفین /18)، محقق نراقی (العوائد /187)، بروجردی (البدرالزاهر/52)، ماوردی(الاحکام السلطانیه/5)، ابن حزم اندلسی (الفصل فی الملل والاهواء و النّحل 4/87) و ...
40ـ ولایة الفقیه ؛ ج 1 ، ص 91
41 ـ همان
43 ـ همان؛ فصل 3 ، باب 3 ، ص 162
44 ـ مذاکرات قانون اساسی؛ جلسه‌ی 57، ص 1570
45 ـ همان؛ جلسه‌ی 58 ، ص 1604
46 ـ شرح نهج البلاغه ؛ ابن ابی الحدید، ص 6/99 

لينک کوتاه مطلب: http://miniurl.ir/cpWbt