انتظار جایگزینی گفت‌وگو به‌جای تسلیحات نظامی در رابطه با آمریکا، توهمی است ناشی از عدم آگاهی از مبانی اقتصاد سیاسی نظامی‌گری آمریکا در جهان حاضر. به‌عبارتی تا زمانی که مجتمع‌های نظامی-صنعتی آمریکا بر هیئت حاکمه‌ی این کشور تسلط دارند و یکی از موتورهای رشد اقتصاد این کشور هستند، دنیای آینده‌، دنیای موشک‌ها خواهد بود و نه دنیای گفت‌وگوها.

«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ دکتر روح‌اله شهنازی؛دنیای بدون ابزار نظامی از جمله موشک، دنیای زیبایی است که در آن تمام اختلافات سر میز مذاکره و یا گفت‌وگو حل می‌شود. ازاین‌رو دستیابی به چنین دنیای آرمانی می‌تواند آرزوی هر فردی باشد. تاریخچه آرزوی چنین دنیایی شاید عمری برابر با تاریخچه مطرح شدن آرمان‌شهر[1] داشته باشد.
 ولی آیا دستیابی به این دنیا در شرایط فعلی جهان دست‌یافتنی است؟ آیا تلاش یک کشور برای حل تمامی اختلافات موجود در میز مذاکره امکان‌پذیر است؟ به عبارتی آیا می‌توان در شرایط فعلی جهان به‌جای تقویت بنیه نظامی برای جلوگیری از درگیری یا مقابله در صورت درگیری صرفاً به گفت‌وگو دل‌خوش بود؟ بر اساس مطالعات اقتصاد جنگ یا اقتصاد دفاع چنین آرزویی در حال حاضر قابل دستیابی نیست. به عبارتی جایگزین کردن گفت‌وگو به‌جای موشک در همه عرصه‌ها در حال حاضر به لحاظ منافع اقتصادی مجتمع‌های نظامی صنعتی کشورهایی چون امریکا یک توهم است. برای تحلیل دقیق‌تر این مطلب لازم است ابتدا نگاهی به اهمیت اقتصادی تولیدات نظامی در اقتصاد امریکا و نفوذ گسترده مجتمع‌های نظامی- صنعتی این کشور در هیئت حاکمه‌ی آن داشته باشیم.
 مجتمع‌های نظامی- صنعتی در امریکا[2]
 جایگاه و نفوذ مجتمع‌های نظامی صنعتی در اقتصاد امریکا بسیار اساسی است. آنچه مسلم است این مجتمع‌ها گروه فشاری با نفع مشترک اقتصادی با هدف و تفکر نظامی شامل مجموعه‌ای روابط بین عناصر دولت و بازار هستند که منافع عمومی را در جهت نفع خود تحت تأثیر قرار می‌دهند. از طرفی زیرساخت تفکری این مجموعه تفکر نظامی‌گری است (سلیمی‌بنی، 1392 ص 159). قابل ذکر است که مجتمع‌های نظامی- صنعتی بیانگر یک نوع رفتار، عملکرد و روابط است که در ساخت سیاسی- اقتصادی برخی جوامع توسعه‌یافته صنعتی بین مجموعه‌ای از تولیدکنندگان اسلحه، الیگارشی مسلط مالی جامعه، رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و روشنفکران از یک‌سو با بخش‌هایی از درون حاکمیت چون نظامیان و سیاست‌مداران از دیگر سو شکل می‌گیرد (سلیمی‌بنی، 1392 ص 159). آنچه مسلم است، این روابط در نهایت به تولید اسلحه می‌انجامد.
 مجتمع‌های نظامی- صنعتی برای قانع کردن افکار عمومی جامعه بودجه‌های نظامی را به مواردی چون دفاع ملی، توسعه تکنولوژی و ثبات اقتصادی مرتبط می‌کنند (گری، 1379، 135). پس از اقناع افکار عمومی در امریکا، میلیاردها دلار بودجه دفاعی در کنگره تصویب می‌شود؛ که اطلاعات و شواهد این بودجه‌های میلیاردی دفاعی در بخش بعدی مقاله ارائه شده است. نمایندگان موافق پروژه به‌عنوان پاداش وجوهی جهت مبارزات انتخاباتی مجدد پاداش می‌گیرند. بعد از تصویب بودجه، میلیاردها دلار به وزارت دفاع و از آنجا به کارخانه‌های نظامی، شرکت‌های تسلیحاتی، پایگاه‌های نظامی و مؤسسات تحقیقاتی سرازیر می‌شود (گری، 1379، 2). آلین آنتون معاون اسبق وزارت دفاع امریکا، در این رابطه معتقد است برای تنظیم نیازمندی‌های نظامی در سطح استراتژیک چیزی به نام نیازهای واقعی همراه با هزینه‌ها و مخاطرات گوناگون بر چرخه طراحی استراتژیک تحمیل می‌شوند (پیترز، 1378، 251). همین‌طور هانتینگتون معتقد است که نیروهای نظامی امریکا تمایل دارند با قرار دادن کنگره و دولت در برابر هم، برای سازمان خود امتیازاتی کسب کنند (پیترز، 1378، 104).
 ساختار تصمیم‌گیری در بطن و متن مجتمع نظامی- صنعتی در امریکا با محوریت پنتاگون به مثلث فولادین معروف بوده که در شکل (1) نشان داده شده است. مثلثی که در یک ضلع آن کارگزاران غیرنظامی (شامل دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، کمیته‌های نیروهای مسلح در دو مجلس سنا و شورا و کارگزاران اطلاعاتی نظیر CIA) سیاست‌های نظامی امریکا را مشخص می‌کنند. ضلع دوم مثلث نهادهای نظامی امریکا شامل روسای ستاد مشترک ارتش، ژنرال‌های عالی‌رتبه نیروهای هوایی، زمینی و دریایی و تفنگ‌داران دریایی؛ سرفرماندهان منطقه‌ای و نظامیان سابق از جمله لژیون امریکا و شرکت‌کنندگان سابق در جنگ‌های برون‌مرزی به‌عنوان پشتیبان ضلع دوم می‌باشند. در ضلع سوم و پایه‌ای این مثلث نیز 85000 شرکت خصوصی قرار دارند که سودهای زیادی به‌واسطه پیمانکاری با وزارت دفاع امریکا دارند. در اطراف این مثلث نیز شبکه وسیعی از نهادها و تشکیلاتی وجود دارد که بودجه‌هایشان را از وزارت دفاع یا بخش خصوصی تأمین کرده و در کار پژوهش، مشاوره و یا فعال کردن لابی‌های سیاسی یا گروه‌های فشارند (حسین‌زاده، 1389).


 شکل (1): مثلث فولادین مجتمع نظامی- صنعتی امریکا


 بودجه مجتمع‌های نظامی-صنعتی امریکا
 بر اساس اطلاعات بودجه سال 2014 امریکا[3]، بودجه دفاعی این کشور حدود 680 میلیارد دلار تعیین شده است. با توجه به اطلاعات بانک جهانی[4] این مقدار بیش از مجموع تولید ناخالص داخلی 84 کشور دنیا است. از طرفی تنها 20 کشور جهان کل تولید ناخالص داخلی‌شان بیش از بودجه نظامی امریکا دارند.
 همچنین با توجه به اطلاعات بیان‌شده در جدول (1) بیش از دو برابر مجموع هزینه دفاعی 14 کشور در صدر لیست بالاترین هزینه کنندگان در حوزه دفاعی است. یعنی بیش از دو برابر مجموع هزینه دفاعی کشورهای چین، روسیه، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، عربستان سعودی، هند، آلمان، ایتالیا، برزیل، کره جنوبی، استرالیا، کانادا و ترکیه. همچنین هزینه‌های دفاعی امریکا حدود 47 درصد کل هزینه‌های دفاعی انجام‌شده در جهان است. بر اساس گزارش صادرات تسلیحاتی کنگره امریکا (2006) امریکا با در اختیار داشتن 40 درصد بازار فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی در میان کشورهای صادرکننده، در مقام اول است. و کشورهای روسیه، فرانسه، آلمان، انگلستان، چین و ایتالیا به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.
 جدول (1): هزینه دفاعی (میلیارد دلار، درصد)

 
رتبه
کشور
هزینه
سهم از جهان
رتبه
کشور
هزینه
سهم از جهان
1
ایالات‌متحده آمریکا
682
47
9
آلمان
45٫8
3
2
چین
166
11
10
ایتالیا
34
2
3
روسیه
116
8
11
برزیل
33٫1
2
4
بریتانیا
60٫8
4
12
کره جنوبی
31٫7
2
5
ژاپن
59٫3
4
13
استرالیا
26٫2
2
6
فرانسه
58٫9
4
14
کانادا
22٫5
2
7
عربستان سعودی
56٫7
4
15
ترکیه
18٫2
1
8
هند
46٫1
3
 
جهان
1464٫0
100
 
منبع: Stockholm International Peace Research Institute
http://www.sipri.org/research/armaments, ttps://fa.wikipedia.org/wiki
همان‌طور که در نمودار (1) مشخص شده طی سال‌های 1976 تا 2014 به‌طور متوسط حدود 20 درصد کل بودجه دولت امریکا به بودجه دفاعی این کشور اختصاص یافته است. این سهم در برخی سال‌های دهه هشتاد نزدیک به 30 درصد بوده است.

 نمودار (1): سهم بودجه دفاعی از کل بودجه دولت امریکا در سال‌های 1976 تا 2014

   در نمودار (2) سرانه هزینه‌های دفاعی امریکا طی سال‌های 1976 تا 2014 مشخص شده است. اطلاعات نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی سهم هر آمریکایی از هزینه‌های دفاعی طی 40 سال بررسی شده به‌طور دائمی افزایشی بوده است. به‌طوری‌که به‌طور متوسط هر آمریکایی در سال 2014 حدود 2000 دلار هزینه دفاعی انجام داده است. این یعنی سهم نسبت به سال 1976 بیش از 4 برابر شده است.


 نمودار (2): سرانه هزینه‌های دفاعی امریکا در سال‌های 1976 تا 2014

   اگرچه بودجه رسمی نظامی امریکا با توجه به اطلاعات بیان‌شده سهم زیادی از کل بودجه دولت را جذب می‌کند؛ اما واقعیت این است که سهم بودجه دفاعی خیلی بیشتر از این مقدار است. بر اساس محاسبات رابرت هیگز[5] (2004) از موسسه ایندیپندنت در سال 2004 که بودجه رسمی وزارت دفاع 401 میلیارد دلار بود، بودجه واقعی دفاعی امریکا حدود 754 میلیارد دلار بوده است یعنی حدود 88 درصد بیشتر از آنچه رسماً اعلام شده است.
 دلیل این کمتر جلوه دادن بودجه دفاعی بر اساس تحقیق هیگز این است که در بودجه رسمی اعلام شده موارد زیر لحاظ نشده است: گارد ساحلی و وزارت امنیت ملی، تحقیق و توسعه درباره جنگ‌افزارهای هسته‌ای، آزمایش و ذخیره‌سازی مندرج در بودجه انرژی، برنامه‌های مربوط به نظامیان سابق و از جنگ برگشتگان که در بودجه اداره امور از جنگ برگشتگان لحاظ شده است، بخشی اعظمی از پرداختی به بازنشستگان نظامی مندرج در بودجه خزانه‌داری، کمک‌های نظامی برون‌مرزی به‌صورت کمک تسلیحاتی به متحدان که در بودجه وزارت امور خارجه لحاظ شده، مالیات‌های مربوط به فروش مستغلات در پایگاه‌های نظامی که در بودجه دولت‌های محلی لحاظ شده است و هزینه‌های پنهان مربوط به خواربار، مسکن و فوق‌العاده جنگی معاف از مالیات. با لحاظ این موارد بر اساس نظر هیگز برای محاسبه سردستی هزینه‌های آتی مندرج در بودجه دفاعی باید بودجه پنتاگون را ضرب در دو کرد (Higgs, 2004). به‌جز این‌ها برخی هزینه‌ها نیز با توجه به شرایط ویژه هر سال به هزینه‌های نظامی اضافه می‌شود از جمله هزینه‌های 1600 میلیارد دلاری جنگ‌های افغانستان و عراق (Belasco, 2014). که البته این هزینه‌ها در محاسبه هیگز وارد نشده است.
 با لحاظ ضریب افزایشی 88 درصد بودجه دفاعی بر اساس تحقیق هیگز در بودجه پنتاگون طی سال‌های 1976 تا 2014 روندهای جدید به نمودار (3) و (4) تبدیل می‌شود. طبق نمودار (3) سهم بودجه دفاعی از کل بودجه دولت امریکا با لحاظ محاسبات هیگز به‌طور متوسط حدود 40 درصد است یعنی مقداری بیش از مجموع بودجه بهداشت و درمان، علوم، فضا و تکنولوژی، انرژی، توسعه منطقه‌ای و منابع طبیعی.


 نمودار (3): سهم بودجه دفاعی از کل بودجه دولت امریکا با لحاظ محاسبات هیگز در سال‌های 1976 تا 2014

   طبق نمودار (4) سرانه هزینه دفاعی امریکا در سال‌های 1976 تا 2014 با لحاظ محاسبات هیگز مشخص شده است. اطلاعات نشان می‌دهد هزینه‌های دفاعی طی 40 سال بررسی شده به‌طور دائمی افزایشی بوده است. به‌طوری‌که به‌طور متوسط هر آمریکایی در سال 2014 حدود 3500 دلار هزینه دفاعی انجام داده است.


  نمودار (4): سرانه هزینه‌های دفاعی امریکا با لحاظ محاسبات هیگز در سال‌های 1976 تا 2014

  قابل توجه است که فرق مهم تولیدکنندگان نظامی و غیرنظامی در این واقعیت پنهان است که کیفیت مصنوعات سازندگان جنگ‌افزار بر اساس کشتار و ویران‌سازی آن‌ها اندازه‌گیری می‌شود. ازآنجایی‌که این برآورد فاسد کیفیت در توانایی سازندگان جنگ‌افزار برای گرفتن قرارداد از پنتاگون نقش کلیدی دارد، پیمانکاران پنتاگون انگیزه نیرومندی دارند که عاملان هر چه کارآمدتری برای کشتار و ویرانگری بشوند. به گفته ترس[6]، جای شگفتی نیست که پنتاگون و شرکت‌های بزرگ متحد آن مدام مشغول طرح‌ریزی روش‌های کارآمدتری برای کشتن و مثله کردن و ایجاد رنج و درد باشند. در حال حاضر طرح‌ریزی برای جنگنده بمب‌افکن‌ها و جنگ‌افزارهای لیزری پیش‌بینی‌شده برای دهه‌های 2030 و 2040 در جریان است.
 با توجه به برنامه‌های آتی توسعه جنگ‌افزارها انتظار می‌رود پرتوهای ایجاد درد، گلوله‌های گردنده و شکافنده، تیربارهای ابر کارآمد قطعاً عده بیش‌تری از مردم کشته یا دچار دردهای توان‌فرسا خواهند شد (حسین‌زاده، 1389: 296). این نتیجه از جمله الزامات سوددهی مکانیسم بازار برای بالا بردن کیفیت و یا کارآمدی مصنوعات جنگی است.
 جمع‌بندی
 تولیدات مجتمع‌های نظامی- صنعتی اعم از توپ و تانک و هواپیما همانند هر کالای صنعتی دیگر برای دستیابی به تولید پایدار نیازمند مصرف پایدار است. مصرف پایدار ابزار جنگی به معنی دائمی شدن جنگ است. تفاوت مبنایی ساختار تمدنی اقتصاد امریکا با تمدن‌های قبلی در همین است که در امپراتوری امریکا ارتباط جنگ و اسلحه معکوس شده است. اگر در امپراتوری‌های قبلی نیازهای جنگ تعیین‌کننده کیفیت و کمیت اسلحه بود، در امریکای کنونی حفظ بازار و منافع اسلحه‌سازها تعیین‌کننده نیاز به جنگ است. حاصل کار مجموعه نظامی- صنعتی داروی بهتر یا غذای ارزان‌تر نیست، بلکه کشتن سریع‌تر و مؤثرتر است.
 امپریالیسم ارتش‌سالارانه[7] به‌تدریج پویایی را به وجود می‌آورد که از بطن آن یک دستگاه عریض و طویل نظامی با تمایل به جاودانگی بیرون می‌آید و به یک امپراتوری نظامی دیوان‌سالاری تحول می‌یابد (Hossein-Zadeh, 2006). این مجموعه جهت ایجاد تقاضای پایدار برای ابزارهای نظامی ساخته‌شده خود، یا دست به خلق جنگ می‌زنند یا در هر نقطه جهان حادثه‌ی کوچکی رخ دهد که مطابق منافع این مجموعه نیست، آن را به‌عنوان تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب کرده و از آن فرصتی برای فروش اسلحه ایجاد می‌کند.
 در شرایطی که جنگی به‌طور طبیعی اتفاق نیفتد انتظارات عوامل در خصوص احتمال بروز جنگ کاهش یابد، تقاضا برای تولیدات نظامی- صنعتی کاهش می‌یابد. ازاین‌رو ایجاد بستر بروز جنگ در جهان، اولین استراتژی علمی بازاریابی این مجتمع‌ها است. نتیجه این استراتژی البته با بازاریابی برای سایر کالاها تفاوت‌هایی خواهد داشت و آن کشتار و مجروحیت بیشتر به‌جای رفاه بالاتر است. در انتخاب اینکه تقاضای فروش در کجا باشد، با توجه به نتیجه استفاده از اسلحه، قطعاً بهترین انتخاب کشورهایی هستند که به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی یا ... با کشور امریکا دچار مشکل یا تضاد باشند.
 بنابراین انتخاب کشورها یا مناطق برای فروش محصولات مجتمع‌های نظامی- صنعتی دارای اهمیت اساسی در همه جوانب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. در این خصوص امریکا برای انتخاب بهترین مناطق از تئوری‌های سیاسی موجود غربی در خصوص سیاست خارجی و دشمنان جهانی امریکا بهره می‌گیرد. بهترین تئوری در این خصوص تئوری برخورد تمدن‌های هانتینگتون[8] (1993) است. بر اساس این تئوری برخورد تمدن‌های غرب با اتحاد تمدن‌های اسلامی و کنفوسیوسی حتمی است. بنابراین با توجه به این تئوری بهترین مناطق برای خلق جنگ جهت فروش اسلحه و همزمان بهره‌برداری سیاسی برای تضعیف دشمنان امریکا، منطقه تمدن اسلامی و تمدن کنفوسیوسی است. البته با توجه به بحث هانتینگتون منطقه‌ی تمدن اسلامی در اولویت اول قرار دارد.
 با توجه به مباحث بیان‌شده انتظار جایگزینی گفت‌وگو به‌جای تسلیحات نظامی در رابطه با امریکا توهمی است ناشی از عدم آگاهی از مبانی اقتصاد سیاسی نظامی‌گری امریکا در جهان حاضر. به عبارتی تا زمانی که مجتمع‌های نظامی- صنعتی امریکا بر هیئت حاکمه این کشور تسلط دارند و یکی از موتورهای رشد اقتصاد این کشور می‌باشند، دنیای آینده دنیای موشک‌ها خواهد بود و نه دنیای گفت‌وگوها.(+)

پی نوشت ها

[2]. برای مطالعه کامل‌تر به شهنازی (1394). اقتصاد سیاسی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی در ایران و جهان اسلام و نقش مجتمع‌های نظامی−صنعتی آمریکا. فصلنامه جستارهای اقتصادی. دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، مراجعه شود.

[3]. BUDGET AUTHORITY BY FUNCTION AND SUBFUNCTION: 1976–2019
http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?granuleId=BUDGET-2015-TAB-5-1&packageId=BUDGET-2015-TAB&fromBrowse=true
[4]. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
[5]. Robert Higgs
[6]. Turse
[7]. ارتش وسیله‌ای برای دستیابی به اهدافی چون حفظ امنیت ملی، یا کسب دستاوردهای اقتصادی، ارضی یا ژئوپلیتیکی است. درحالی‌که ارتش‌سالاری دستگاهی قائم با ذات است که در آن نیروهای مسلح یک کشور حفظ نهادین خود را مقدم بر ایجاد امنیت ملی و حتی تعهد نسبت به یکپارچگی ساختار دولت -که خود بخشی از آن است- قرار می‌دهد.
[8]. Huntington
 

 
 

لينک کوتاه مطلب: http://miniurl.ir/gezFZ