موسوی بجنوردی: ولایت فقیه مولود قانون اساسی است!

محمد موسوی بجنوردی از اعضای مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با سایت جماران مدعی شده است که «ولایت فقیه» زائیده قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

در بخشی از این مصاجبه موسوی بجنوردی در پاسخ به این سئوال که " در فقه سیاسی امام خمینی حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی و نه فراتراز آن تعریف می‌شود؟" گفت: بله! ولی فقیه خود پدیده و زاده قانون اساسی است. در واقع، این، یکی از اصول قانون اساسی است که، ولی فقیه را ایجاد و تأسیس کرده است.

این سایت خبری که با بودجه موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره) اداره می شود، همانند برخی جریانات منحرف مذهبی مدعی است که ولایت فقیه زائیده جمهوری اسلامی که امام خمینی (ره) بارها تصریح کردند که ولایت فقیه از قرن ها پیش در حوره فقهی شیعه مورد بحث بوده است.

این سایت همچنین در معرفی موسوی بجنوردی آورده است وی از شاگردان امام خمینی (ره) بوده است. قابل ذکر است موسوی بجنوردی، پدر زن سیدحسن خمینی نیز می باشد. او چندی پیش به نقل از یک کف بین اعلام کرده بود که علمش پایانی ندارد!

اظهارات انحرافی درباره موضوع ولایت فقیه در حالی است که بنیانگذار انقلاب اسلامی در کتاب ولایت فقیه می فرمایند :

اصل بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و از قرن ها پیش در حوزه ها و كتب فقهی فقهای شیعه مورد بحث بوده است و ولایت فقیه از موضوعاتی است كه تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان نیاز به برهان ندارد.

امام خمینی (ره) در نامه مورخ 16/2/1366 خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای درباره حدود وظایف ولی فقیه فرمودند: «اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یك پدیده بی معنا و محتوا باشد.

اشاره می كنیم به پیامدهای آن كه هیچ كس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خیابان كشی ها كه مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احكام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غیر دو سه مورد و گمركات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو از غیر مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختیارات دولت است...

باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع، بدون تخریب نشود، خراب كند.

حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند. حكومت می تواند از حج كه از فرایض مهم الهی است در موقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری كند». صحیفه نور، جلد 20، صفحه 170 و 171.

آیت الله مصباح یزدی نیز در کتاب «نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه» معنای ولایت فقیه و رابطه این جایگاه با قانون را تفسیر کردند.

در بخشی از این کتاب آمده است: ولي فقيه ملزم و مكلف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامي عمل كند و اصلاً هدف از تشكيل حكومت ولايي، اجراي احكام اسلامي است.

ما در اسلام چنين ولي فقيهي نداريم كه فوق هر قانوني بوده و قانون، اراده او باشد. اما اگر منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسي هم از جمله آنهاست، براي پاسخ به اين سوال بايد ديد اصولاً به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانوني به صرف اينكه قانون است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟

در ادامه این بحث آمده است: اعتبار يك قانون از ناحيه ي خدا و دين مي آيد. اگر قانوني از خدا و دين سرچشمه نگيرد نزد ما اعتباري ندارد. بنابراين اگر قانوني را همه ي مردم يك كشور و حتي همه مردم دنيا هم راي بدند ولي هيچ منشاء ديني و خدايي براي او وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمي دانيم.

بنابراين قانون به خودي خود هيچ اعتباري ندارد حتي اگر همه مردم به آن راي داده باشند. البته همان افرادي كه راي داده اند يك تعهد اخلاقي به لزوم رعايت آن دارند ولي آنهايي كه راي نداده اند هيچ تعهدي درقبال آن ندارند و آنها هم كه راي داده اند تنها تعهد اخلاقي دارند وگرنه تعهد شرعي و حقوقي در مورد آنها نيز در كار نيست.

آیت الله مصباح یزدی در ادامه آورده است: اگر ما قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي ايران را معتبر مي دانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسي يك كشور است و درصد زيادي از مردم به آن راي داده اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسي به امضاء و تاييد ولي فقيه رسيده و ولي فقيه كسي است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(عج) است و امام زمان (عج) نيز منصوب از جانب خداست و همانطور كه حضرت در مقبوله عمربن حنظله فرمود رد كردن حكم ولي فقيه رد كردن حكم امام معصوم است و رد كردن حكم معصوم نيز رد كردن حكم خداست. و اگر غير اين باشد و امضاء و تاييد ولي فقيه در كار نباشد قانون اساسي ارزش و اعتباري براي ما ندارد.

آیت الله مصباح یزدی همچنین به برخی از عملکردهای امام خمینی (ره) اشاره کرده که بیانگر آن است محدوده ولایت فقیه منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده، نیست: در عملكرد حضرت امام خميني(ره) نيز شواهدي بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آنچه در قانون اساسي آمده نيست، وجود دارد.

مثلاً دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت در امر قانون گذاري، دستور تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... كه به دستور امام خميني (ره) تشكيل شدند و در قانون به چنين چيزي اشاره نشده است. و اينكه امام در هنگام تنفيذ رياست جمهور منتخب مردم مي گويند: من ايشان را نصب مي كنم. و اين حركت امام بر خلاف آن چيزي بود كه در قانون اساسي آمده است زيرا در قانون نيامده كه رهبر رئيس جمهور را نصب مي كند.

همانگونه كه در سخنراني ها و همچنين نوشته هاي امام وجود دارد ايشان از نظر تئوري قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند. فقيه در چارچوب و محدوده ي ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامي مي تواند در هر امري كه لازمه اداره حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل كند. و قبلاً نيز اشاره كرده ايم كه مقتضاي ادله اي كه ولايت فقيه را اثبات مي كنند نيز اطلاق ولايت مطلقه فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهاني بر محدوديت ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي وجود ندارد.