با این همه، بی شک این اظهارات مدیر آژانس به عنوان یک شخصیت حقوقی خلاف قوانین و مصوبات حقوق بین الملل و نیز در تضاد کامل با عرف دیپلماتیک رسمی و بین المللی و قابل پیگیری حقوقی است!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ چندی پیش رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از حضور در مذاکرات هسته ای و دیدار با وزیر انرژی در چارچوب مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 در تاریخ 29 دی ماه و در حاشیه سفرش با متروی شهری به مناسبت روز هوای پاک، اعلام کرده بود: "آژانس بين المللی انرژی اتمی 18 سوال مطرح کرده بود که به همه آنها پاسخ داده ايم. به دو سوال آخر هم پاسخ داده شده است اما آنان می گويند کافی نيست درحالی که اين برداشتی يک طرفه است."

دکتر علی اکبر صالحی در این بخش دیگری از سخنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آژانس در چارچوب پادمان به طور مرتب بازرسی‌های خود را از تاسیسات هسته‌ای ایران دارد، افزود: البته آنها بازرس مقیم در کشورمان دارند که هر دو هفته یکبار عوض می‌شود.
وی تاکید کرد: اما قرار نیست هر بار بازدیدی از تاسیسات هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد ما آن را اعلام کنیم
هدف آمانو از طرح مدعیات بی اساس چیست؟!با این همه اظهارات اخیر آمانو و همچنین بهانه جویی گاه و بیگاه آژانس که در مواردی جتی تا مرز دروغ پردازی نیز پیش رفته تا حدودی پیش رفته که بعضاً حتی خود آژانس مجبور به عقب نشینی گردیده و بر این اساس، در یکی دو سال گذشته معمولاً هنگامی که سخنی ازسوی آمانو در رسانه ها منتشر می شود، حتی کارشناسان خبری بیگانه نیز با شک و تردید درخصوص صحت و سقم موضوع گفته های او برخورد می کنند.
اظهارات اخير آمانو مديرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عليه برنامه هسته ای ايران، به گونه ایست که مخاطبان آن احساس می کنند مدير آژانس، جانب بی طرفی را رها کرده و عملاً به ابزاری برای پيشبرد برنامه سازمان های جاسوسي تبديل شده است و طوری سخن می گويد که مخاطبان، احساس نمی کنند يک سازمان حرفه ای و فنی بين المللی و بی طرف در مسائل سياسی، چنين سخنانی را مطرح می کند.
براین اساس و با توجه به تبديل شدن آمانو به سخنگوی سازمان های جاسوسی عليه برنامه هسته ای ايران، اين موضوع وجهه علمی و جنبه های نظارتی آژانس را به عنوان سازمان بين المللی و بی طرف خدشه دار نموده است.
فارغ از این ها اما «یوکیو آمانو»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین اظهارات خود، بار دیگر با تکرار ادعاهای قبلی گفته تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای ایران نمی‌تواند به صورت نامحدود ادامه داشته باشد و ایران هنوز اطلاعات کلیدی در این باره را ارائه نکرده است.
خبرگزاری رویترز اظهارات آقای آمانو را اینطور پوشش داد: «ایران هنوز قرار است توضیحاتی فراهم آورد که آژانس را قادر به روشن ساختن وضعیت دو گام عملی می‌کند.»
وی این اظهارات را خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مطرح کرد.
بر اساس توافق موقتی که سال گذشته در شهر ژنو سوئیس میان ایران و گروه موسوم به 1+5 به دست آمد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موارد هسته‌ای توافق را بر عهده دارد. آمانو به صورت ماهانه روند اجرای برنامه اقدام مشترک از سوی ایران را به شورای حکام گزارش می‌کند. مدیر کل آژانس همچنین به روال یک دهه گذشته، هر سه ماه، گزارشی فصلی از وضعیت کلی برنامه هسته‌ای ایران ارائه می‌دهد.
آمانو که در زمان نمایندگی ژاپن در آژانس، از مخالفان سرسخت برنامه هسته‌ای ایران به شمار می‌رفت، در تمامی گزارش‌های خود عنوان می‌کند که نمی‌تواند تضمین کند، فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای در ایران وجود نداشته باشد.
هدف آمانو از طرح مدعیات بی اساس چیست؟!به هر تفسیر به نظر می رسد مدعیات جدید آمانو بار دیگر تنها بر اساس انگیزه های سیاسی و غیرتخصصی صورت گرفته و این درحالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی باوجود ارتباط تنگاتنگی که موضوع فعالیتش به مسائل سیاسی دارد، یک نهاد بین المللی فراسیاسی است که طبیعتاً نباید از سیاست ها و انگیزه های شخص یا گروهی خاص تبعیت کند.
بی شک آژانس این حق را دارد که به عنوان یک نهاد تصمیم گیرنده بین المللی و تخصصی درخصوص مسائل هسته ای ایران، برخی پاسخ های طرف مورد سوالش را قانع کننده نداند و درخواست پاسخگویی دوباره، بیشتر و شفاف تر خود را اعلام نماید اما هنگامی که در یک چنین شرایطی قرار می گیرد به هیچ عنوان حق ندارد، به دروغ بگوید که طرف مورد سوال قرار گرفته، پاسخی به سوالات مطروحه نداده است.
با این حساب به نظر می رسد،‌ آمانو معمولاً نظرات و گرایشات شخصی اش را از یکسو و فشار سیاسی غرب و مخالفان ایران را از دیگرسو در اظهارات تخصصی خود دخیل می کند و بر این اساس معمولاً اقدام به اظهاراتی بی اساس علیه ایران دست می زند.
با این همه، بی شک این اظهارات مدیر آژانس به عنوان یک شخصیت حقوقی خلاف قوانین و مصوبات حقوق بین الملل و نیز در تضاد کامل با عرف دیپلماتیک رسمی و بین المللی و قابل پیگیری حقوقی است!(+)

"Our President, analytical news site"