عملکرد دولت های نهم و دهم

براساس گزارش مرکز آمار ایران از سال 1376 تا پایان 91 بیشترین میزان نرخ بیکاری در کشور در سالهای 79 و 80 با میزان 14.3 درصد به ثبت رسیده است. متوسط سالانه نرخ بیکاری در دولت اصلاحات (83-1376) برابر با 12.75 درصد و متوسط این نرخ در دولت های نهم و دهم (91-1384) برابر با 11.66 درصد می باشد که بیانگر عملکرد بهتر دولت احمدی نژاد در کنترل بیکاری در کشور است.

سهم ناچیز صادرات غیر نفتی در دولتهای کارگزاران و اصلاحات، عدم سرمایه گذاری و توسعه زیر ساختهای ارتباطی در این دولتها، انحصار دولتی فراگیر در زمینه مخابرات و ارتباطات، پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت تا قبل از استقرار دولت نهم و همچنین نبود سیستم جامع پرداخت الکترونیک در کشور از دلایل اصلی عقب ماندگی کشور در زمینه تجارت الکترونیک و بکارگیری فناوری اطلاعات در اقتصاد و تجارت بوده است که با رفع بسیاری از این موارد در دولت احمدی نژاد بستری بسیار مناسب و هموار برای آن فراهم شده است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رشد 817 درصدی بودجه جاری مجموعه آموزش عالی کشور از ابتدای دولت نهم تاکنون خبر داد.

شهاب، سجيل، زلزال، قادر، خليج فارس، مرصاد، صياد، فاتح، عاشورا، قدر، توفان، توسن، تندر، قاصد و نام هايي از اين دست، امروز به واژه هاي نام آشنا در راهبرد دفاعي كشور تبديل شده اند تا پس از سال ها تلاش در جهت خودكفايي، توان موشكي ايران را رقم بزنند.

بر اساس آمارهاي بانك مركزي ميزان نقدينگي كشور در دولت كارگزاران ۶.۲ برابر، در دولت اصلاحات ۵.۱۱ برابر و در دولت احمدي نژاد ۵ برابر شده است. اين در حالي است كه در سالهاي اخير طرح هاي اقتصادي بزرگي چون هدفمندي يارانه ها، مسكن مهر و بنگاههاي زودبازده انجام شده و حجم فعاليتها و توليدات دولت نيز چندين برابر دولتهاي گذشته بوده است.

ميزان توليد محصولات باغي نسبت به سطح زير كشت اين محصولات نشان مي دهد كه اين نسبت در دولت اصلاحات از ۵.۶۳ تن محصول در هر هكتار در سال ۷۶ به ۵.۲۲ تن محصول در هر هكتار در سال ۱۳۸۳ كاهش يافته است. اما در دولت احمدي نژاد اين نسبت از ۵.۷۳ تن محصول در هر هكتار در سال ۸۴ به ۶.۷ تن محصول در هر هكتار افزايش يافته است.

تدوين و تجديد نظر در استاندارد ملي كشور، در بخش هاي مختلف در زمان دولت هاي نهم و دهم با ۱۵ هزار و ۴۳۵ مورد، رشد ۱۸۵ درصدي را تجربه كرد.

صنعت دفاعي جمهوري اسلامي ايران در دولت هاي نهم و دهم با پيشرفت هاي گسترده اي در عرصه هاي مختلف از جمله ساخت تجهيزات دفاعي مورد نياز نيروهاي مسلح روبرو بود كه جنگنده بومي قاهر از جمله آن است.

بررسي عملكرد هشت ساله دولت هاي نهم و دهم در بخش معادن وصنايع معدني نشان مي دهد كه حدود ۳۲ درصد از صادرات غيرنفتي كشور به توليدات اين بخش مربوط مي شود. همچنين ۱۰۰ درصد افزايش در ظرفيت توليد فولاد، ۱۳۸ درصد افزايش در ظرفيت توليدات فولادي، افزايش ۱۱۸ درصدي استخراج از معادن و قرار گرفتن در بين ۱۰ كشور اول جهان نيز از ديگر دستاوردهاي دولت هاي نهم و دهم در اين حوزه بوده است.

توزيع امكانات در كشور، رسيدگي به اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه، توجه به زير ساختهاي پايه در مناطق روستايي و دور از مراكز شهري كه در سالهاي اخير در دستور كار دولت هاي نهم و دهم قرار داشته يكي از دلايل اصلي رشد پرشتاب شاخص توسعه انساني در ايران ارزيابي مي شود و انتظار مي رود اين روند در سالهاي آتي نيز ادامه يابد و شاهد ارتقاء جايگاه كشورمان در ميان ساير كشورها از اين جهت باشيم.